أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الحكومة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في محصول القطن. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، بشأن “زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية، بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات في حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى أهمية ملف زراعة القطن المصرى، ولا سيما أنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق؛ وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل، مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، إن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن، ولا سيما أنه محصول إستراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة،
مشيرًا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلى أفضل استفادة من ذلك المحصول المهم.
وقال المهندس محمد خضر، رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، إن الفترة الماضية شهدت تذبذبًا في إنتاج القطن، مشيرًا إلى أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن؛ حفاظًا عليه من التلوث.
ودعا وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى القطن، إلى أن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو شبه تعاونى، وأيضًا دعا لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع على الزراعة.
وطالب النائب محمد سعد الشلمة ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كانت هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيًا إلى إعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، “إنه في الموسم المقبل نستهدف زراعة 400 ألف فدان، وإنتاج مليون و600 ألف طن للمصانع الجديدة”.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، منهم وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية المتعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن،
ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.