أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، وزارة الرى بالإسراع في خطوات وإجراءات البتّ في طلبات الترخيص بحفر الآبار الجوفية، والالتزام بإدراج طلبات واحة الخارجة ضمن خطط الوزارة.
جاء ذلك خلال مناقشتها الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ، بشأن التصريح بحفر آبار مياه جوفية بمدينة الخارجة في محافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور مسئولي وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.
واستعرض النائب مؤمن معاذ الاقتراح برغبة، مؤكدًا معاناة المواطنين بمدينة الخارجة بسبب توقف حفر الآبار منذ عامين، ولا سيما أن المياه الجوفية بالوادى الجديد هي المصدر الوحيد للشرب والزراعة، كما أن الفلاحين يعتمدون على محصول البلح بشكل أساسى فى الناحية المعيشية
وأشار إلى أهمية التصريح بحفر الآبار لتشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل البلح والقمح.
كما طالب معاذ، بدعم مديرية الرى بالوادى الجديد بكوادر بشرية، نظرًا لقلة عدد كوادر المديرية حاليًّا، الأمر الذى يضع عقبات أمام إجراءات صيانة الآبار البالغ عددها نحو 600 بئر حكومية، بالإضافة إلى آبار القطاع الخاص.
بدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ذلك الملف نظرًا لأنه يرتبط بمستقبل مصر في الوادى الجديد، ولا سيما أن محافظة الوادى الجديد تستحوذ على نحو 40% من مساحة مصر، وأنه من الأهمية حاليًّا بحث ودراسة آليات الاستفادة من تلك المساحة في ظل خطة التوسع الزراعى التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار الجبلى إلى أن التوسع الزراعى مرتبط بشكل أساسى بمدى توافر مياه الرى، ومن ثم يعدّ موضوع الاقتراح من الموضوعات الهامة التي تتبنّاها اللجنة.
من جانبه وجّه النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، عددًا من الأسئلة والاستفسارات لممثل وزارة الرى بشأن قطاع الآبار والمياه الجوفية،
ومنها المتعلقة بالمعوقات التي تواجه استخراج تراخيص حفر الآبار، والفرق بين الآبار الحكومية والآبار الخاصة، وكذلك حجم الآبار المتجددة وغير المتجددة بالوادى، وإشكاليات السحب الجائر من الآبار وكيفية مواجهتها بالسحب المنظم،
بالإضافة إلى معوقات التشغيل، ومدى وجود فرص للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا القطاع ومدى إمكانية الاستثمار.
وأكد النائب محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة بالشيوخ، أهمية روابط المياه في التحكم في ملف المياه، سواء في القطاع الخاص أو الحكومى،
وأكد النائب أحمد شرانى، عضو اللجنة، أهمية تسهيل استخراج تراخيص الآبار، والحد من المشكلات التي تواجه المواطنين.
وأيدهم النائب محمد سعد شلمة، مشيرًا إلى التكلفة العالية للزراعة في تلك المناطق الصحراوية.
وأعلن المستشار أحمد كمال، المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية، تأييده للاقتراح برغبة المقدم، متسائلًا عن مدى وجود دراسة عن كميات المياه وأنواع الزراعات المتاحة بالوادى الجديد.
وقال منصور إبراهيم سيد، رئيس الإدارة المركزية للمياة الجوفية لجنوب الصحراء الغربية، إنه منذ فترة الخمسينات كانت الآبار الجوفية متدفقة ذاتيًّا حتى فترة السبعينيات، ولم تكن هناك أدوات لرفع للمياه لأن مناسيب المياه كانت مرتفعة،
متابعًا: أما منذ التسعينيات فبدأت مناسيب المياه في الهبوط، حيث تجاوز مستوى الهبوط 70 مترًا في عام 2004 ووصل حد التجاوز إلى 100 متر حاليًّا، الأمر الذى يحتاج إلى قوة رفع عالية جدًّا.
وأضاف إبراهيم،: قامت وزارة الرى بعدد من الإجراءات لمواجهة ذلك، حيث قررت إرجاء إصدار التراخيص للآبار لحين الانتهاء من دراسة إمكانيات الخزان الجوفى وعدد الآبار، مشيرًا إلى أن تلك الدراسة تقوم بها جامعة القاهرة، وأنه تم الانتهاء منها مؤخرًا.
وتابع: كل الخزانات على مستوى الجمهورية تتم دراستها حاليًّا، معلنًا أنه تم بدء عرض طلبات تراخيص الآبار، وتمّت الموافقة في مايو الماضى على عدد 69 طلبًا لعدد 122، وأنه جارٍ دراسة باقى الطلبات لأخذ الموافقة عليها.
من جانبه عقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، مطالبًا بضرورة وجود برنامج زمنى وخطة محددة، للإجراءات المتعلقة بالترخيص، ومحددات المساحة وكميات المياه، بحيث تكون هناك معلومات واضحة لدى المواطنين أو المستثمرين عن فرص الاستثمار والزراعة في مختلف المناطق.
وأوضح إبراهيم أن الوزارة قامت بتلك الدراسة من أجل الوقوف على تلك المحددات، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نظام الكارت الذكى المدفوع مسبقًا، حيث يتم تركيب عداد ذكي على الآبار للتحكم في كميات المياه، وتمّت تجربته على الآبار الحكومية.