أعلنت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى في البرلمان ، مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالى ما إنتهت اللجنة من مناقشته حتى الآن 40 مادة، من إجمالى مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة في البرلمان اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلى الجهات الحكومية المختصة.
من جانبه، قال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، سبق وانتهت اللجنة من مناقشة نحو 60 مادة من مشروع القانون، كما أجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعي السابق للمجلس.
ولفت إلى أن المواد التى تم الإنتهاء منها اليوم، سبق مناقشتها و التوافق عليها خلال إجتماعات اللجنة.
وأوضح رئيس زراعة البرلمان، مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وشدد الحصرى، على تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصرى.
وأوضح أن مشروع القانون يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.