رفعت لجنة الزراعة والري في البرلمان، برئاسة النائب هشام الحصري، مذكرة رسمية إلى رئيس المجلس لتشكيل لجنة من أعضائها بالاشتراك مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لحصر الأراضي الزراعية وتصنيفها وفقا لنوع التربة والأسمدة التي تستخدمها، بالإضافة إلى بحث مقترح تحرير سعر الأسمدة شريطة عدم تأثر الفلاح وعدم زيادة التكاليف عليه لحل أزمة نقص الأسمدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة فى البرلمان اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن شركات الأسمدة ووزارة الزراعة، لبحث أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية.
وتضمنت المذكرة عدة توصيات للجنة، منها سرعة حل أزمة شركة الدلتا للأسمدة وتطويرها لتتمكن من إنتاج كميات ضخمة، وإلزام شركات الأسمدة بتوريد الكميات المحددة بنسبة 55% من إنتاجها حتى يتم توفيرها للفلاح، بالإضافة إلى دراسة التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلى فى أوقات الذروة فى الموسم الصيفى لاستيفاء متطلبات السوق المحلية، وتحديد أسعار المحاصيل قبل الزراعة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الصادر من المجلس فى بداية دور الفصل التشريعى الحالي، وربط الدعم المقدم للفلاح بتطوير عملية الرى.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم مطالب من النواب للحكومة بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلية.
من جانبه، أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان، أنه من الضرورى إلزام شركات الأسمدة بتوريد الكميات المحددة بنسبة %55 من إنتاجها، نظير حصول المصانع من قبل على دعم ممثل فى خفض سعر الغاز، مضيفا أن المصانع لا تلتزم بتلك الكمية وتقوم بتصدير إنتاجها رغم احتياج السوق المحلية لها.
وأشار تمراز فى تصريحاته لـ«المال» إلى أن الأمر يحتاج وقفة من الحكومة لإلزام تلك المصانع التى لديها فائض فى الإنتاج بتوريد ما تحتاجه السوق المحلية، خاصة أن الفلاح هو العمود الفقرى للدولة، مشددا على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة له.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن ما يحدث من نقص للأسمدة يعد “مهزلة”، حيث تتكرر الأزمة سنويا منذ أكثر من خمسين عاما فى كل موسم صيفى، مضيفا أنه كان يمكن أن نتقبل ذلك الوضع فى الماضى عندما كان إنتاجنا أقل من معدل الاستهلاك، إلا أنه الآن أصبح هناك مصانع عديدة وبالتالى أصبح إنتاجنا يمثل ضعف الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى، ما يعنى أن المشكلة تكمن فى الإدارة وسوء التوزيع والاستخدام.
وطالب الحصرى بالتعامل مع الأزمة بجدية، لاسيما أن الفلاح يقوم بدوره فى التنمية كما قام بدوره الوطنى تجاه البلاد فى مختلف الأوقات، مضيفا: «يجب إعفاء الفلاح من هذه المشكلة، وتحرير السعر وأن نقدم له دعما فى أى صورة، يوازى فرق السعر بعد تحرير سعر السماد».
من جانبه، أيّد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، مقترح تحرير سعر السماد، مع وصول حق المزارع البسيط فى الدعم، مشيرا إلى أنه أفضل الحلول.
وأوضح أن سبب الأزمة الحالية أن بعض الشركات اعترضت منذ عام 2016 على قرار إلزامها بتوريد نسبة 55% من إنتاجها من الأسمدة للجمعيات، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بأن ذلك القرار ليس فى الاتجاه الصحيح، ويتعارض مع قانون إنشاء الشركات، متابعا: «قمنا بعمل مواءمة بيننا وبين الشركات، للحفاظ على الفلاح وأيضا لعدم إفلاس الشركات نظرا لأنها تستفيد من تصدير إنتاجها».
وأضاف الشناوى: نعانى من عجز بنسبة %40 وذلك ليس بسبب سوء الإدارة، ولكن له أسباب أخرى، منها خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات إنتاجها منذ فترة، بسبب خسارتها.