وافقت لجنة الزراعة والري في البرلمان ، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، الذى سبق أن وافقت عليه اللجنة فى الفصل التشريعى السابق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في البرلمان مساء اليوم الأحد.
وقال رئيس زراعة البرلمان، إن اللجنة استندت إلى نص المادة 180 من اللائحة الداخلية، في الموافقة مشروع القانون، من جديد، دون التطرق إلى إعادة مناقشة مواده مرة أخرى، باكتفائها بما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها حول مشروع القانون.
وتنص المادة 180 من اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال البرلمان على: “يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت وضعت تقريرًا فيها”.
وكشف رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، عن إعداد اللجنة تقريرا لاحالته لرئيس المجلس، لعرض القانون على الجلسة العامة.
مؤكدا أن موافقة اللجنة على مشروع القانون، تأتى لشعورنا بما يعانى منه الفلاح حاليا، وما يقوم به من جهد، وما يحققه على أرض مصر.
وأضاف، أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة أنه يتاجر مع الله عز وجل، حيث يضع بذوره ويتوكل على الله في الإنتاج، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية بالبلاد، الداعمة للفلاح.