أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون الرى والموارد المائية المُقدم من الحكومة، تمهيدًا لمناقشة مواده بحضور ممثلي الحكومة المعنيين.
ويهدف مشروع القانون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدي على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، خاصة أن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها المزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل.
كما يعمل مشروع القانون على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة؛ بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كل الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.