طالبت لجنة الزراعة والري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من فوائد القروض، علي غرار حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تضمنت تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
مقترح في البرلمان لإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من فوائد القروض
تقدم محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة في البرلمان، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والزراعة، لإعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد القروض.
وأوضح نائب البرلمان، في مقترحه، أن المزارعين كغيرهم من باقي القطاعات المتضررة، تعاني أشد المعاناة قبل أزمة “كورونا”، وحتى بعد وقوعها زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله وبيعها بسبب الظروف الراهنة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، وأصبح البعض خاصة صغار المزارعين عاجز عن توفير احتياجاته المعيشية والزراعية.
مطلب برلماني بالوصول إلي صيغة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك التنمية
وشدد عضو زراعة البرلمان، علي ضرورة الوصول إلى صيغة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعي لدعم المزارعين في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لدعم الفئات المتضررة من الأزمة الحالية، من خلال مبادرة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض.
ولفت عضو لجنة الزراعة في البرلمان إلى أن هناك مزارعين صدر في حقهم أحكام قضائية بالحبس، وأصبحوا مهدديين هم وأسرهم، نتيجة عجزهم عن الوفاء بالالتزامات المالية الواقعة على عاتقهم، وهو ما يتطلب تدخلا من وزارة الزراعة.
يشار إلي ان البنك المركزي أصدر مارس الماضي تعليمات للبنوك بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.
وقال المركزي في تعليمات جديدة إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.
مبادرة المتعثرين
وكان المركزي أصدر، مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
وقال المركزي فى تعليمات للبنوك: “تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة)، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى).
وأضاف يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.