أرجأت لجنة الزراعة والرى في البرلمان ، المادة الخاصة برسوم الصيد بمشروع قانون ” حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، لمزيد من الدراسة ، عقب اعتراض اعضاء باللجنة على ارتفاع قيمة الرسوم، مؤكدين أن قيمة الرسم الذي سيصل إلى 5 آلاف جنيه، مبالغ فيه جدا، مطالبين بتحديد ذلك الرسم بمبلغ محدد، خوفا من تطبيق ذلك الحد الأقصى.
وأرجأت اللجنة موافقتها، على المادة 55 من مشروع القانون، التي تنص على “لايجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لايجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا”.
يأتي ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء ، وإعلان انتهاءها من 60 مادة بمشروع القانون .
زراعة البرلمان تعلن الانتهاء من 60 مادة بقانون الثروة السمكية
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على المادة 54، وهى المتعلقة بإجراءات منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة المائية.
كما وافقت على المادة ٥٦ والتي تجيز بقرار من الجهة الإدارية المختصة اتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى، ووافقت اللجنة، على المادة 57 التي تتعلق بتحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من مجلس الوزراء.
وأجرت اللجنة تعديلا على المادة 58 ، المتعلقة باجراءات انشاء الاقفاص السمكية بالمياه البحرية، وأضافت اللجنة عليها المزارع والمفرخات السمكية.
كما وافقت اللجنة على المادة 59 من مشروع القانون، والتي تتعلق باجراءات التنسيق بين الجهة الإدارية المختصة والجهات المختصة الأخرى. وكذلك وافقت اللجنة على المادة 60، المتعلقة باجراءات ترخيص الجهة الإدارية المختصة للانتفاع بالاراضى الواقعة في ولايتها في الأنشطة المرتبطة بها.
من جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليس لها هدف في القانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصياديين، التي هي جزء أيضا من المصلحة العامة، مشددا على حرص اللجنة على مراعاه كافة الأطراف.
وأشار إلى أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنميتها، مشددا على مراعاة اللجنة خلال مناقشات مواد القانون على مصلحة المواطن وكذلك المصلحة العامة للدول