يبحث البرلمان الشهر الجاري مقترحا نيابيا للحد من المغالاة في تقدير أسعار تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، والذي يقضي بتوفيق أوضاع الجادين دون مقابل والاكتفاء بتحصيل الضرائب مراعاة لظروف المواطنين.
ويشمل المقترح سحب الأراضي من عدم الجادين حفاظا على أملاك الدولة.
يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة النواب اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بسبب شكاوى المواطنين في مختلف محافظات مصر من المغالاة من تقديرات أسعار تقنين أراضي وضع اليد.
وطالبت لجنة الزراعة في مجلس النواب، بدعوة كل من الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لبحث تلك المشكلة، ووضع حل جذرى لها بما يؤدى إلى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.
ووفقا للنائب خالد عبد العزيز فهمي ، مقدم المقترح ، فإن مشكلة المغالاة في تقدير أسعار التقنين متكررة بمختلف المحافظات ، مضيفا أن “المقترح يعمل علي حل تلك المشكلة من خلال دعم الجادين في امتلاك الأراضي يتقنين أوضاعهم دون مقابل ، والاكتفاء بتحصيل الضرائب منهم”.
وأوضح فهمي في تصريحاته لـ”المال” أن في المقابل على الدولة سحب أراضيها لمن يضع يده عليها دون استغلال وفقا للمقترح، لافتا إلى أن البرلمان من المقرر أن يناقش هذا الطرح خلال الأيام القليلة المقبلة كمحاولة لإيجاد حلول للشكاوي المتكررة من المواطنين في هذا الأمر.
أزمات في المحافظات بسبب أزمة تقنين الأراضي
من جانبه، قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن محافظة المنيا شهدت أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأن التقنين.
واقترح “ملك” إعداد مذكرة لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، لدراسة الأمر، لا سيما أن المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادرة مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة تحديد سعر الأراضي الزراعية وفقا لمعاييرها وليس كالأراضي الأخرى، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن في عدم العرض بشفافية على المسئول.
وطالب بعقد اجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل مع هيئة مكتب لجنة الزراعة، لوضع حل جذري ، محذرا من أن المغالاة في تحديد الأسعار ستؤدى إلى تجاهل المواطنين التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لتسعير الأراضي في اجتماع اللجنة أن قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منح المحافظين مهمة تحديد أسعار التقنين، قائلا :”للأسف نظرا لعدم وجود خبرة كافية، تكون الأسعار غير مطابقة على أرض الواقع”.
وشدد على ضرورة إعادة النظر من جانب المحافظين في تحديد الأسعار.