طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بعمل دراسة مقارنة بين أسعار الحديد من 2007 حتى الآن مع توضيح أسباب الزيادة بجانب إرسال الدراسة للجنة للمناقشة.
وقال معتز محمود ، إن المشكلة في مصر متمثلة في عدم وجود مجموعة اقتصادية تعزف نغمة واحدة ، موضحا أن الوزراء لم يجتمعوا معا لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بكافة ملفاته.
وأضاف معتز، أنه لابد من تطوير الصناعة حتي تنهض و تواكب التقدم العالمي والدخول في المنافسة الإقليمية والدولية
جاء ذلك أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين إيهاب منصور وأمين مسعود بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها حديد التسليح والأسمنت وأثرها على قطاع المقاولات ومواد البناء.
ومن جانبه استعرض النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة، تطور سعر طن الحديد والاسمنت من خلال عمل مقارنة منذ اسعار 2007 حتي الآن ، موضحا أن سعره عام 2007 بلغ ثلاثة آلاف جنية أما 2023 وصل إلي 42 ألف جنية زيادة.
وتساءل منصور خلال مناقشة طلب الإحاطة عن دور الرقابة علي الارتفاع الكبير في الاسعار مؤخرا رغم توقف حركة البناء ، موضحا أن هناك انفلات واضح في الأسعار.
وأشار إلي أن سعر الاسمنت زاد 25 % آخر عام رغم توقف البناء وان هناك زيادة بالانتاج ورغم ذلك هناك زيادة كبيرة، طالبا بدراسة واضحة ومكتوبة لتوضيح الفارق الكبير في الاسعار منذ عام 2007 وحتى عام 2023.
كما ان الحديد زاد 800 % آخر 13 عاما ورغم زيادة الانتاج عام 2022 للحديد ليصل إلى 7831 للطن مقارنة بانتاج 2021 الذى وصل 6758 للطن ، ورغم هذه الزيادة و قلة الطلب وتوقف أعمال البناء وتوقف أيضا التصالح إلا أن الأسعار آخر عام زادت اكثر من 100 %ز.
و جاء رد مسئولى الحكومة مبررا ذلك بزيادة الاسعار مثال سعر 10 وحدة حرارية كان من عدة سنوات 2 دولار والان 4.75 دولار ، و هنا تدخل النائب ايهاب منصور قائلا ” هذه زيادة 250 % و انا اتحدث عن زيادة 800 % ، فما مبرراتكم لتلك الزيادات غير الطبيعية ؟.
وطالب النائب بأن ترسل الحكومة دراسة مقارنة للأسعار خلال السنوات الماضية مع بيان أسباب هذه الزيادات.
وخلال المناقشات تبين أن تكلفة طن الحديد حوالى 32 ألف جنيه والبعض يبيعه ب 42 الف جنيه، وتساءل النائب عن فارق الـ 10 آلاف جنيه فى الطن.