سيطر التفاؤل على توقعات ورؤى قيادات بنك الاستثمار رينسانس كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مستقبل الاقتصاد المصرى فى 2020، وذلك تحت عنوان “النمو الشامل لكافة قطاعات الاقتصاد”.
وتمحورت إستراتيجية البنك الاستثمارى الذى تأسس عام 1995 ويمتلك 9 مكاتب حول العالم، فى لندن وموسكو ونيويورك وجوهانسبرج وكيب تاون ولاجوس ونيروبى والقاهرة ونيقوسيا، حول تعزيز دور قطاع بنوك الاستثمار والاستشارات المالية وتقوية وتنمية مهارات قسم الأبحاث بالشركة.
ويستعد البنك لانطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار بشمال أفريقيا الذى يعقد بدولة المغرب خلال الأسبوع الجارى، بمشاركة عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وأخرى مغربية، وسط حضور عدد كبير من المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية.
عمرو هلال: اهتمام متزايد من الأجانب.. وصفقات استحواذ وطروحات خلال النصف الثانى من العام الجارى
كشف عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أنه يعمل على إنهاء وإغلاق أكثر من صفقة بمجال الاستحواذات والاندماجات فى النصف الثانى من العام الجارى بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار للصفقة الواحدة.
وأضاف خلال لقائه بعدد من الصحفيين بمائدة مستديرة نظمها “رينسانس” الخميس الماضى، أن البنك يعمل على تجهيز عدد من الطروحات من القطاع الخاص بالبورصة، بجانب العمل على إدارة طرح أبوقير للأسمدة وشركة إى فينانس.
وأوضح الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن إستراتيجية رينسانس كابيتال خلال العام الجارى تدور حول زيادة عمليات الاستشارات المالية من خلال قطاع بنوك الاستثمار، بالإضافة لتعظيم وتقوية مهارات قسم الأبحاث لتغطية أكبر عدد من الشركات المقيدة فى السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأشار هلال إلى أن “رينسانس كابيتال” تعمل خلال الفترة الراهنة مع شركات مصرية على تنفيذ خطط توسعية خارجية وتحديدًا بالأسواق الأفريقية، لافتًا إلى أن رينسانس كابيتال تمتلك خبرة كبيرة فى القارة السمراء تمتد إلى 20 عامًا.
وتابع: توجه الشركات المصرية للتوسع فى السوق الأفريقية جاء عقب وجود فرص استثمارية كبيرة فى قطاعات الطاقة والكهرباء والقطاعات الاستهلاكية بالقارة السمراء، بالإضافة لسهولة تدبير التمويل اللازم عبر مؤسسات دولية مهتمة بعمليات التنمية وإعادة الإعمار.
ولفت إلى أن “رينسانس كابيتال” تعمل مع مؤسسات أجنبية مهتمة بالاستثمار فى السوق المحلية، مؤكدًا أن القطاع الاستهلاكى ونظيره البنكى والصحى هم الأبرز لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجارى، وذلك عقب هبوط أسعار الفائدة.
وأكد أن البنك مهتم بقطاع خدمات الدين خلال الفترة المقبلة، رافضًا الكشف عن تفاصيل ذلك الاهتمام، واكتفى بتأكيد وجود مباحثات حول تلك الخدمات الجديدة.
وأشار إلى أن “رينسانس كابيتال” ستعمل خلال الطروحات المزمع تنفيذها على مراعاة عدد من المعايير لضمان نجاح الطرح مثل التوقيت والتقييمات وأداء السوق، مشيرًا إلى أن 2020 سيكون مثاليًا للطروحات سواء الحكومية أو الخاصة فى ظل حالة الاستقرار التى تسيطر على السوق المحلية والأسواق الخارجية، بجانب مبادرات الحكومة والبنك المركزى لدعم الصناعة.
وعن سعر الصرف أكد أن الاقتصاد المصرى بحاجة لعملة تنافسية تقوم على منظور العرض والطلب بغض النظر عن سعر الدولار، موضحاً أن العملة التنافسية ستسمح بزيادة التصدير فى الوقت الذى تقوم الحكومة على تشجيع الصناعة من خلال المبادرات الأخيرة.
وعن مؤتمر الشركة بالمغرب أشار الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن الاقتصاد المصرى ونظيره المغربى يقدمان أداء جيدًا خلال الفترة الراهنة، ما انعكس على اهتمام الأجانب بالاستثمار فى أسواقهما، خاصة فى ظل العوائد المغرية لأدوات الدين المصرية وبرنامج الطروحات الحكومية وأثاره على البورصة، مع تميز الاقتصاد المغربى وتقدمه فى صناعة تجميع السيارات.
ولفت إلى أن المؤتمر سيتيح الفرصة للشركات المقيدة فى البورصة المصرية وكذلك الشركات المغربية للقاء عدد من المستثمرين وصناديق الإستثمار الأجنبية لعرض خططهم الاستثمارية عن قرب.
أحمد حافظ: نمو شامل ينتظر جميع القطاعات والاستثمارات الخاصة
فيما قال أحمد حافظ، رئيس قسم الأبحاث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاقتصاد المصرى يتحول من مرحلة المقبول لمرحلة الأداء الجيد، متوقعًا بدء تحسن معدلات الطلب النهائى خلال 2020، مع زيادة حجم الاستثمارات الخاصة فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن الاستثمارات الصناعية ستزداد خلال العام الجارى فى ظل امتلاك مصر لمقومات متعددة مثل الأيدى العاملة والتعليم والكهرباء والطاقة، بالإضافة لمبادرات البنك المركزى لتشجيع الصناعة فى إطار اهتمام رئاسة الجمهورية بهذا الملف، وتوجه الحكومة نحو خفض أسعار الطاقة للمصانع خلال الفترة المقبلة.
وأكد حافظ أن 2020 سيكون عام النمو الشامل لكافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطاع السياحة سينمو مجددًا، وكذلك قطاع الاستثمار الزراعى، مما سيدعم تحسن الاستثمار المباشر.
وعن مؤشرات الاقتصاد الكلية رجح تسجيل معدلات تضخم بالقرب من %7 بدعم من تحسن الطلب النهائى، بجانب خفض سعر الفائدة بنحو %2.5 خلال العام الجارى، مع عدم حدوث تغيرات كبيرة على سعر الدولار ليتحرك حول مستوى 16 جنيهاً.
نانسى فهمى: القطاع البنكى فى مأمن جراء تراجع العائد على الجنيه
وقالت نانسى فهمى، مدير قسم المالية والعقارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن 2020 سيكون ايجابى للقطاع المصرفى رغم انخفاض أسعار الفائدة، مشيرة لعدم وجود مخاوف من هوامش الفائدة خاصة أن جميع البنوك كانت تتوقع عدم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمدة طويلة.
وتابعت: البنوك استعدت لمرحلة خفض سعر الفائدة من خلال إطالة أمد الاستثمار فى الأصول ذات العائد طويل الأجل، والتوسع فى الإقراض الرأسمالى طويل الأجل.