أكد والمدير الإقليمي لشركة ريماكس مصر والإمارات، استعداد شركته للعمل مع الدولة لوضع رؤية شاملة وخطة تسويقية كاملة لتصدير العقار.
وأضاف ناصر أن الدولة تسير بخطوات جيدة في هذا الشأن، منوها بقدرة «ريماكس» على دعمها من خلال مكاتب الشركة الموجودة في أكثر من 115 دولة حول العالم.
تحديات تواجه ملف تصدير العقار
وأشار إلى أن التسويق والبنية التحتية وجودة الخدمات هي التحديات الرئيسية التي تواجه ملف تصدير العقار على الرغم من الفرص الهائلة المتاحة في هذا المجال، ولكن ما ينقص هو وجود الرؤية الشاملة.
وتابع أن هناك آليات عديدة يمكن تقديمها للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على الشراء والاستثمار في العقار المصري بخلاف الاستناد إلى الطقس الجيد والشواطئ الجذابة والأسعار التنافسية.
التمويلات العقارية عنصر مهم لتصدير العقار
على جانب آخر، أفاد ناصر أن التمويلات العقارية هي عنصر مهم للغاية في معادلة التصدير العقاري، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن.
وأوضح أن هناك بعض الدول التي تتيح للمشتري تملك الوحدة من خلال دفع من 30 إلى 50% من قيمة العقار مع العمل على تسهيل في التمويلات العقارية.
وأكد أهمية دور البنوك الاستثمارية التي تستطيع أن تلعب دورا مهما في هذا الأمر من خلال توفير التمويل العقاري للمستثمر الأجنبي.
دور الدولة والمطورين
وأضاف ناصر أن الدولة تعمل بشكل مشترك مع المطورين العقاريين على توفير منتجات للسوق ومعرفة احتياجات المستثمرين، خاصة أن حجم السوق العالمية الخاصة بالوحدات ذات العلامات التجارية يبلغ 1.1 مليون وحدة.
وتابع أن الدولة تعمل على توفير الوحدات السكنية للأجانب بتشطيب كامل، حيث إن الوحدات ذات العلامات التجارية غالبا ما تستهدف العميل الأجنبي في مرحلة عمرية تتراوح بين 35 و40 عاما، وهي شريحة تحتاج إلى وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
ونوه بأنه قد جرى التنسيق مؤخرا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لإيجاد حلول لفتح حسابات بنكية للأجانب الراغبين في شراء وحدات بمصر بدون إجراءات الإقامة التي تمنع البعض من الاستثمار العقاري بمصر بسبب مشاكل الإقامة المزدوجة لدفع وتنشيط قطاع السياحة.