تعتزم شركة ريماكس للتسويق العقاري تحقيق مبيعات بحوالي 6 ملياراتجنيه بنهاية هذا العام، وفق تصريحات خالد ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي للشركة في مصر والإمارات، لـ «المال».
وأوضح أن 6% من المبيعات موجهه للأجانب تماشيا مع مبادرة تصدير العقار.
ولفت إلى أن فروع الشركة متواجدة بـ 6 محافظات في مصر من خلال 32 فرع لها، مشيرا إلى أن بنهاية العام من المتوقع زيادة 18 فرعا آخرين.
ووصف ناصر، السوق العقاري في مصر بالسوق القوي وأنه من أفضل الأسواق الموجودة بالمنطقة مقارنة بالسوق في الإمارت.
ولفت إلى أنه من خلال تواجد شركته هناك وجد أنه على الرغم من حجم الإنشاءات الكبرى التي تشهدها الإمارات إلا أنها تعاني من تعسر كبير في سوق العقارات.
وأضاف أن ما يميز مصر تعدادها الكبير ووجود التوقع بحجم السوق ولكن يبقى أن القدرة الشرائية لا تزال ضعيفة نتيجة لزيادة أسعار العقارات خاصة بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف مواد البناء وغيرها وبالتالي فسعر الوحدة السكنية ارتفع مقارنة بدخل المواطن المصري.
وأشار إلى أن أزمة السيولة لدى المستثمرين نتيجة سحب البنوك للسيولة وتوجيهها للشهادات ذات الفوائد العالية الأمر الذي أدى إلى الركود بأسواق العقارات خلال علم 2018.
وتوقع ناصر، أن تكون 2019 أكثر إيجابية عن سابقتها، لافتا أنه لا يتوقع طفرة بالسوق العقاري ولكن سيكون هناك دفعة شرائية.
وأرجع ذلك إلى أن العميل المصري اعتاد على الأسعار المتاحة ومن جهة أخرى وجود أموال العملاء بالبنوك من خلال الشهادات ذات العوائد 20% والتي ستخرج من البنوك خلال العام الحالي وبالتالي فالعملاء لم يعدوا بحاجة إلى وضع أموالهم بالشهادات والودائع الأمر الذي سيعطيهم دفعة في التوجه نحو وضع الأموال بالعقارات.
وعن وجود فقاعة عقارية بمصر، أوضح أن معنى وجود فقاعة هو أن يحدث نشاط بالسوق العقاري ينتج عنه رفع الوحدة عن قيمتها الحقيقية، مثلما حدث بدبي من خلال المضاربات التي رفعت من القيمة الحقيقية للعقار وفي مرحلة ما يحدث تراجع كبير في الأسعار ومن هنا يحدث تدهور سريع جدا في سعر الوحدة وبالتالي حدوث الفقاعة العقارية، متابعا أن هذا لم يحدث في مصر وإنما ما يحدث وجود تباطؤ في القوة الشرائية ووجود فجوة بين القدرة الشرائية والسعر.
ولفت إلى أن الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة أثرت كذلك على السوق العقاري، مضيفا أن هذه الإجراءات كانت حتمية من الدولة ولكن لابد أن تهتم الدولة بالمشروعات التي تصب في صالح المواطن.
وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة باشراك القطاع الخاص في مشروعاتها الخاصة بفئات متوسطي ومحدودي الدخل، لافتا أن القطاع الخاص لابد وأن يحصل على مساحة من الربحية من تلك الشريحة خاصة مع كبر حجم هذه الفئة والتي تمثل عبء كبير على الدولة.
كما أكد على أهمية أن تقوم الدولة بانشاء الوحدات السكنية وأن تعود لألية التعامل بنظام الإيجارات لأنه توجد شرائح في المجتمع ليس لديها القدرة على دفع مقدمات كبيرة أو أقساط وبالتالي فهي فرصة جيدة لابد وأن تستثمر بشكل جيد لاتاحة الفرصة لهذه الفئة لشراء الوحدات بما يتناسب مع دخولهم، مضيفا أنه لابد من اشراك القطاع الخاص ومنحهم الأراضي والتسهيلات لتحقيق مكاسب من خلال هذه الشريحة.
وشدد على أهمية وجود صناديق الاستثمار العقارية الغير موجودة في مصر رغم أهمية دورها والتي من خلالها يمكن أن تكون احدى الحلول في ضخ مشاريع كبيرة من الممكن ضخها في مصر.
وعن دخول الدولة كمطور عقاري رأى أن دخولها يحقق ميزة في أنها تشعر بالمشاكل التي تواجه المطورين وبالتالي تعمل على خلق أليات لحلها وفي نفس الوقت فإن أحد المعوقات أن الدولة تطرح لنفسها الأراضي بدون مقابل وبالتالي فهي لا تشعر بمعاناة المطورين خلال شرائهم للأراضي من الدولة.