«رياضة النواب» توصي بزيادة موازنة القومي للشباب.. و«التخطيط»: حققنا المستهدف بنسبة 100%

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب ، بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي

«رياضة النواب» توصي بزيادة موازنة القومي للشباب.. و«التخطيط»: حققنا المستهدف بنسبة 100%
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:53 م, الأحد, 22 مايو 22

طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، زيادة موازنة المجلس القومي للشباب ، من 840 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب ، بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ، وعدد من مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط .

وأوصت لجنة الشباب بزيادة التقديرات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمقدار مليون و748 ألفا و808 جنيهات لتصل إلى 144 مليونا و568 ألف جنيه بدلا من تقديرات وزارة المالية لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023 باعتبارها زيادة حتمي .

كما أوصت بزيادة تقديرات الباب الرابع ” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ” بمقدار 29 مليون و50 ألف جنيه لتصل إلى 685 مليون و550 ألف جنيه بدلاً من تقديرات المالية البالغة 656 مليون و500 ألف جنيه لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/ 2023.

وتضمنت التوصيات ايضا زيادة تقديرات الباب السادس ” الاستثمارات ” بمقدار 80 مليون جنيه لتصل الي 920 مليون جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية البالغة 840 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2022/2023.

كما طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتقييم العائد علي الشباب والفتيات من برامج الوزارة الموجهة للتحقق من الاستفادة أو عدمه وكذلك مراجعة المسائل الإجرائية المرتبطة بمشروع الموازنة والتأكد من سلامتها ذلك الي جانب توصيتها بضرورة وجود خطط ودراسات جدوي لكل بند مخصص في الموازنة.

وشهد الاجتماع تعقيب من مصطفى عبد المعين ممثل وزارة التخطيط علي مطالب نواب اللجنة باعادة النظر في موازنة القومي الشباب و أكد أن جميع مشروعات وزارة الشباب والرياضة الاستمارية للعام المالي 2021/2022 قد تم توفير اعتماداتها المالية بنسبة 100% وأن البنود التي شهدت نقصًا فى مخصصاتها هما بندا ” تشييدات ” و ” تجهيزات ” دون التأثير على المشروعات المنفذة.

وأضاف عبدالمعين أنه للمرة الأولى تم إشراك جميع المديريات على مستوى الجمهورية فى تقدير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعاتها الاستثمارية المنفذة خلال العام المالي الحالي والقادم.