أعلنت الحكومة الهولندية أمس الجمعة أنها ستقدم دعما بقيمة 3.4 مليار يورو (3.8 مليار دولار) إلى الذراع الهولندية لإير فرانس شركة KLM ، لتضع حدا لأشهر من الجدل مع فرنسا بشأن الدور الذي يتعين على كل دولة أن تضطلع به في صفقة الإنقاذ بسبب وباء كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.
وبموجب الصفقة، ستتلقى KLM قروضا مصرفية بضمانات بقيمة 2.4 مليار يورو، وقرضا مباشرة بقيمة مليار يورو.
وقال وزير المالية الهولندي وُبكه هويكسترا: “هذه الحزمة ضرورية لضمان أن KLM وإير فرانس تستطيعان مواصلة القيام بالدور المهم لهما في اقتصادنا”.
وقال هويكسترا إن المساعدة الهولندية ستضمن إمكانية استمرار KLM في العمل حتى 2021 على الأقل وإن الحكومة ما زالت ترغب في تقديم المزيد من المساعدة إذا اقتضت الضرورة.
وقال هويكسترا إن كونسورتيوم من 11 بنكا محليا وأجنبيا سيقدم التمويل.
يأتي الإجراء بعد أن أعلنت باريس عن حزمة إنقاذ مالي حجمها 7 مليارات يورو لإير فرانس في أبريل وفي الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات إلى دعم صناعة تضررت بفعل تراجع السفر والمتوقع أن يستمر لسنوات.
وفي إطار الحزمة، ستعين الحكومة الهولندية مراقبا لمجلس KLM لضمان أن إنفاق أموال دافعي الضرائب سيقتصر على الشركة التابعة الهولندية فقط، لكن دون السيطرة على نشاط الشركة.
كما ستفرض الحزمة إصلاحات صعبة، من بينها خفض الأجور والإنفاق، وتجميد المكافآت وتوزيعات الأرباح، وكذلك أهداف طموحة متعلقة بالبيئة طلبها البرلمان الهولندي كشرط للمساعدة.
كانت رويترز نشرت تفاصيل حزمة الإنقاذ يوم الخميس الماضى. وقالت مصادر إن لاهاي طلبت الحصول على مقعد في مجلس إدارة KLM ، لكن باريس رفضت ذلك. واجتمع قادة البلدين لمناقشة المسألة هذا الشهر.
وثمة خلافات بين الحكومتين الفرنسية والهولندية بشأن الإدارة والاستراتيجية في إير فرانس-كيه.إل.إم التي نشأت في 2004 عن اندماج الناقلتين الوطنيتين للبلدين.
وتعد إير فرانس خطط لتسريح طوعي للموظفين والذي سيؤثر، بجانب التناقص الطبيعي، على نحو 20 % من قوتها العاملة أو ما يتراوح بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف وظيفة.