أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الثلاثاء أن ناتجها الاقتصادي قد يخسر أكثر من 100 مليار دولار بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 652 مليار فرنك سويسري (687.26 مليار دولار)، انخفاضا من 712 مليار فرنك في توقعات ديسمبر.
وبالنسبة للعام 2021، أصبح من المتوقع تسجيل 688 مليار فرنك، انخفضا من توقع سابق عند 725 مليار فرنك.
وقال الاقتصادي رونالد إندرجاند ”على أساس نصيب الفرد، فإن التراجع سيكون سيئا على غرار منتصف السبعينيات إن لم يكن أسوأ.. سيستغرق التغلب على هذا الوضع سنوات. لن يعود الاقتصاد للمستوى السابق إلا بحلول 2022“.
كان إندرجاند يتحدث بعد أن توقعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تراجع الاقتصاد 6.2 بالمئة في 2020، ثم تعافيه على نحو متوسط في 2021.
وفى تصريحات سابقة لرئيس البنك المركزي السويسري ، ذكر أن فيروس كورونا المستجد يكلف الاقتصاد السويسري نحو 16 مليار يورو شهريًا.
وقال توماس جوردان “علينا العودة إلى أزمة النفط في السبعينيات لنجد مثل هذا الانهيار في النمو” مشيرا إلى أن الاقتصاد السويسري يعمل حاليًا بنسبة 70 إلى 80% من مستواه الطبيعي.
واعتبر رئيس البنك الوطني السويسري أن تاثير التدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس ينطوي على تكاليف “باهظة” بقيمة “من 11 إلى 17 مليار فرنك سويسري (10,4 إلى 16,1 مليار يورو) شهريا”.
وحذر جوردان من تضخم الدين العام وتكاليف التأمين ضد البطالة والمنح المقدمة للشركات من اجل مساعدتها على الاستمرار بنشاطها، مما دفع سويسرا للوقوع في عجز كبير هذا العام.
وقدرت صحيفتا “لوماتان دو ديمانش” و “سونتاغز زيتونغ” أن سويسرا ستضطر إلى إنفاق ما مجموعه 100 مليار فرنك سويسري للتخفيف من آثار الأزمة الصحية.
وأشارتا إلى أن البطالة في أبريل ارتفعت بنسبة 43% بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019، وأن حوالي مليوني شخص من أصل 8.5 مليون نسمة يتلقون منحة البطالة الجزئية.
ولم تفرض سويسرا العزل الكامل على سكانها لكنها اتخذت عددا من تدابير الطوارئ في منتصف مارس من بينها إغلاق مطاعم ومعظم الانشطة التجارية للحد من تفشي الوباء.
وبدأت البلاد الغنية برفع القيود تدريجيا، وإعادة افتتاح المطاعم والمتاجر والمدارس.
ولفت جوردان إلى انه “من المنطقي أن يبدأ فك الاغلاق التدريجي الآن”، مشدداً على أن أنظمة التعليم والصحة والتقاعد في سويسرا “تعتمد على استقرار اقتصادنا”.
كما شدد على أن البنك الوطني السويسري عمل على التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في قيمة الفرنك السويسري، الذي يعتبر عملة ملاذ آمن في أوقات الأزمات.