كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45% لترتفع إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار).
وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة الذي تم توزيعه لأعضاء مجلس النواب أنه يتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة بحوالى 24 %.
ويهدف المشروع لزيادة الإصدارات إلى 435.093 مليار جنيه، مقارنة مع 350.801 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.
اجتذاب تدفقات أجنبية
وتجتذب مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصير الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج.
وزاد صافي استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى ارتفاعًا من 13.1 مليار دولار بنهاية يناير.
ارتفاع إصدارات سندات اخزانة
وتتوقع الحكومة زيادة إصدارات سندات الخزانة 93 % لتبلغ 290.062 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة.
وتتوقع الحكومة أيضًا ارتفاع إصدارات سندات الخزانة إلى 150.343 مليار متوقعة مع نهاية السنة المالية الحالية.
وأعلنت الحكومة أنها تتوقع في مشروع الموازنة 2019-2020 تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36 % إلى 95.550 مليار جنيه.
زيادة الاقتراض الخارجى إلى 149.55 مليار دولار
بينما تتوقع أن يصل الاقتراض الخارجى إلى 149.550 مليار فى السنة المالية التى تنتهى 30 يونيو المقبل.
ويرجع ذلك إلى تبقي شريحة واحدة فقط بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة اتفقت مع الصندوق علي قرض بقيمة 12 مليار دولار فى نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي.
وتوقعت مصر زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 % لتتجاوز 820.706 مليار جنيه بمشروع موازنة 2019-2020 من 650.694 مليار في 2018-2019.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار.
كما تعتمد أيضًا على مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
ولم تشهد الصادرات نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته منذ أواخر عام 2016.
وتنوى الحكومة إصدار سندات دولية بما يعادل 72.8 مليار جنيه مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقًا لتوقع السنة المالية الحالية.
بيع سندات دولار وقومة باليورو
وباعت مصر سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في أبريل الحالي سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
ووفقًا لآخر إحصاءات متاحة بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر بزيادة 15.2 % على أساس سنوي.
وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 % إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020 من 437.448 مليار جنيه بالسنة المالية الحالية.
وقال البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة: إن هناك “انخفاضا في أسعار الفائدة بالسوق المحلية”.
و سيسهم هذا الانخفاض في التوسع بإصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون لزيادة عمر الدين وتقليل مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
وخلا البيان من متوسط سعر الفائدة المستهدف للسنة المالية المقبلة.
ولكن البيان المالي لوزارة المالية في مارس ذكر متوسط سعر فائدة 15.5 % في 2019-2020 مقابل 18 % في 2018-2019.
ولم يتضمن البيان المالي لمشروع 2019-2020 أي تقدير لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.