رويترز : مصاعب جمة تعرقل جهود إصلاح ضرائب الشركات عالميًّا

طريق طويل مليء بالعقبات والمزالق السياسية المحتملة ينتظر البلدان التي تستهدف إصلاح ضرائب الشركات عالميًّا عن طريق إجهاض السباق المحموم نحو خفض الضرائب على الشركات عالميًّا. هذه العقبات تعرقل الإصلاحات على الرغم من أن 130 دولة وافقت على إصلاح طريقة محاسبة الشركات متعددة الشركات ضريبيًّا.

إصلاح ضرائب الشركات عالميًّا

وبحسب وكالة رويترز، جميع الدول الـ139 التي انخرطت في محادثات بقمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي انعقدت في باريس، الأسبوع الماضي، دعمت خطط فرض قواعد جديدة على مكان تحصيل الضريبة المقررة على الشركات واتفقت على نسبة ضريبة لا تقل عن 15%.

وقبل أن يجفّ المداد الذي كُتب به الاتفاق، أبدى السياسيون في البلدان التي تفرض ضريبة أعلى فرحتهم العارمة،  ليعلنوا أن تدشين “أهم اتفاق ضريبي عالمي خلال قرن كامل”- على حد تعبير وزير المالية الفرنسي، قد وضع حدًّا للتنافس بين الحكومات فيما يخص الضرائب المقررة على الشركات.

ومن المتوقع أن يصدِّق وزراء مالية مجموعة العشرين على الاتفاق خلال الاجتماعات التي ستنعقد الجمعة والسبت في فينسيا، مما يضيف زخمًا لمبادرة عالمية دفعت وزراء مالية مجموعة السبع لدعم التصدي للملاذات الضريبية الآمنة مثل جزر العذراء البريطانية.

ومن المخطط أن تصبح القواعد الجديدة سارية المفعول في عام 2023، لكن تحقيق هذا الهدف يستلزم موافقة البلدان على تفاصيل متبقية بحلول أكتوبر المقبل؛ حتى يتسنى تعديل القوانين الضريبية العام المقبل.

عقبات في الطريق

لكن المشكلة أن بعض الدول الموقِّعة مثل الهند وسويسرا أبدت تحفظات عليها يعني هذا أن تنفيذ هذه التعديلات بحلول عام 2023 ربما يكون موغلًا في التفاؤل، بالنظر إلى أن الكثير من البلدان استغرقت سنوات قبل التصديق على تعديل أسبق أقل طموحًا على الاتفاقيات الضريبية العالمية.

وستحين أفضل فرصة لتمرير القواعد الضريبية الجديدة عندما تترأس فرنسا الاتحاد الأوروبي لستة أشهر، بداية من النصف الثاني من عام 2022.

لكن التصديق عليها سيتطلب الفوز بموافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع، لكن هذه القواعد لم تنلْ موافقة دول ذات ضرائب أقل مثل استونيا والمجر وإيرلندا.

وبحسب مصدر قريب من المحادثات الضريبية الجارية حاليًّا “ستتم ممارسة ضغوط على الدول الثلاث لتغيير موقفها”.

وتحدَّث مصدر آخر، لوكالة رويترز، قائلًا إن الإيرلنديين والاستونيين يمكن إقناعهم، لكن المجريين سيكونون أكثر تصلبًا.

وسوف يتعين أيضًا إقناع دولة قبرص التي لم تنخرط في محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنها عضو في الاتحاد الأوروبي.

سيكون من الصعب أيضًا الحصول على موافقة الولايات المتحدة التي ترغب بشدة في إلغاء القوانين الوطنية القائمة حاليًّا والمطبقة من قِبل الدول الأوروبية والمختصة بفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، إذ تعتبر أنها تستهدف شركات وادي السيلكون بشكل غير عادل.