أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام، وأشار مسئولون إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي مستمر بوتيرة معتدلة وإلى سوق ”قوية“ للوظائف، بحسب ما نقل عن رويترز.
وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في بيان إن قرار الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50% و1.75% اتخذ بالإجماع.
وأضافت قائلة: “مكاسب الوظائف متينة.. ومعدل البطالة يبقى منخفضًا”، ولا يتضمن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي تغييرا يذكر عن بيانه الذي أصدره بعد اجتماعه في ديسمبر، إذ قال إن سعر فائدة الأموال الاتحادية الحالي ”ملائم لدعم توسع مستدام للنشاط الاقتصادي“، بما في ذلك نمو مستمر في الوظائف وزيادة في التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 بالمئة.
ولم يشر البيان بشكل محدد إلى المخاطر الاقتصادية النابعة من تفشي فيروس كورونا مؤخرا في الصين والذي أدى إلى مخاوف من مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولم يقدم مجلس الاحتياطي توجها جديدا بشأن برنامجه الحالي لشراء ما قيمته 60 مليار دولار شهريا من أذون الخزانة الأمريكية لضمان سيولة كافية في الأجل القصير في أسواق التمويل المصرفي.