صعد مؤشر ثقة الشركات الألمانية مسجلا أقوى ارتفاع لها في يونيو منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات وذلك لأن الشركات في أكبر اقتصاد بأوروبا ”ترى ضوءا في نهاية النفق“ بعد وباء كورونا، حسبما أظهر مسح اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة رويترز أن معهد إيفو الذى أجرى المسح الخاص بشهر يونيو قال إن مؤشر مناخ الأعمال صعد إلى 86.2 من قراءة معدلة صعودا عند 79.7 في مايو، في أكبر زيادة منذ بدء التسجيل بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.
وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين إلى قراءة عند 85.
وقال كليمنس فوست رئيس المعهد في بيان ”تقييمات الشركات لوضعها الحالي أفضل إلى حد ما. علاوة على ذلك، قفزت توقعاتها إلى مستويات أعلى. ترى الشركات الألمانية ضوءا في نهاية النفق“.
من جانبه، قال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي في معهد إيفو اليوم الأربعاء إن الاقتصاد الألماني ينبغي أن يعود إلى مسار النمو في الربع الثالث من العام بعد انكماش متوقع في خانة العشرات بين أبريل ويونيو.
ويتوقع معهد إيفو الاقتصادي معدل نمو في الربع الثالث يبلغ نحو 7%. وكان مؤشر المعهد لمناخ الأعمال قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي في يونيو بسبب اعتقاد الشركات أن أسوأ ما يمكن أن يحدث من ضرر نتيجة للعزل العام الذي يهدف لاحتواء فيروس كورونا قد مر.
وقال فولرابه ”تجاوزنا المنخفض الاقتصادي، النقطة المتدنية باتت وراءنا وتبدو الأمور أفضل من جديد“.
وقال مجلس المستشارين الاقتصاديين فى الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سينكمش 6.5% هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن التراجع سيمتد لفترة زمنية أطول إذا قفز عدد الإصابات الجديدة.
جاءت هذه النظرة المتشائمة بعد أن قرر رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا سكانا، فرض إجراء العزل العام مجددا على منطقة جوترسلوه حتى 30 يونيو بعد تفشي فيروس كورونا في مصنع لتعبئة اللحوم هناك.
وقال رئيس المجلس لارس فيلد “من المتوقع أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في أكبر تراجع للاقتصاد الألماني منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. لكننا نتوقع أن يبدأ التعافي في الصيف”.
وقال المجلس في بيان “هذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي ربما لن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى عام 2022 على أقرب تقدير”، مضيفا أن إجراءات التحفيز الحكومية من المرجح أن تدعم التعافي.
وقال فيلد إن الحكومة يجب أن تواصل سياساتها المالية التوسعية العام المقبل وتتجنب النقاش حول إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة قبل عام 2022.