قررت الحكومة اللبنانية تطبيق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%، بحسب وكالة رويترز.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع الموازنة يوم الإثنين في أول اجتماع تعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
الموازنة تشمل إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة
واشتملت نسخة من مشروع الموازنة اطلعت عليها رويترز على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة.
ولبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم على حد وصف البنك الدولي.
الليرة اللبنانية تخسر 90 % من قيمتها
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها منذ انزلاق البلاد في أزمة مالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 23 ألفا للدولار.
وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.
وتضمن مشروع الموازنة قرضا لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة. ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض.
ويكافح لبنان للحصول على ما يكفي من النقد الأجنبي لدفع ثمن الوقود. ولا تكفي الكهرباء المتاحة حاليا إلا لبضع ساعات في اليوم في أحسن الأحوال.
يذكر أنه فى نهاية الشهر الماضى، تحدث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام عن الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مرحلة متقدمة جدا.
وفي مقابلة مع “RT” ضمن برنامج “نيوزميكر”، قال الوزير اللبناني، إن لبنان سيوقع مطلع 2022 اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي والنمو.
وزير: الاتفاق مع صندوق النقد جزء من الحل للأزمة الاقتصادية
وأضاف، أن الاتفاق مع صندوق النقد جزء من الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أنه بعد التوقيع على الاتفاق سيتم ضخ أموال كبيرة من العملة الصعبة في السوق وسيتم هيكلة المصارف.
وشدد “سلام” على أن تأخر انعقاد مجلس الوزراء اللبناني يؤخر في اتخاذ القرارات المطلوبة للبنان.
وعن أسباب تدهور الاقتصاد اللبناني، أشار الوزير إلى أنها تعود إلى تراكم الفشل في الإدارة والسياسة المالية الاقتصادية التي استمرت لسنوات. وأضاف أنه يتم العمل على تغيير الاقتصاد اللبناني من الريعي إلى الإنتاجي.