يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع السلطات المصرية لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن التمويل الإضافي سيكون حاسما لضمان تنفيذ حزمة السياسات، بحسب وكالة رويترز.
,قال صندوق النقد الدولي، إنه يجري محادثات مع السلطات المصرية لاستكمال المراجعات الأولى والثانية للبرنامج.
وأوضح أن الحجم الدقيق للتمويل جزء من المناقشات الجارية مع السلطات المصرية ومن المقرر أن تستمر المحادثات في الأسابيع المقبلة.
تمرير التمويل الإضافي
وتترقب الأسواق قيام صندوق النقد الدولي بإتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي.
وكان صندوق النقد قد قرر تأجيل المراجعة الأولى التي كان مقررا لها مارس الماضي.
وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بقيمة 347 مليون دولار .
وفي حال إتمام المراجعتين الأولى والثانية من المنتظر أن تحصل مصر على شريحتين بقيمة نحو 700 مليون دولار.
وقال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق، إن تأجيل مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي “وارد”، رغم بيع بعض الأصول الحكومية، والتي لم تكن بالقدر الكافي الذي يتوقعه الصندوق أو المستثمرين.
وأضاف “توفيق” أن الصندوق اتفق على أمور أساسية في برنامج مصر منها انسحاب الحكومة الكامل من المنافسة في النشاط الاقتصادي وطرح بعض الأصول للبيع.
وأشار إلى أن تأجيل البنك المركزي لاتباع سياسة سعر صرف مرنة، لن يكون إلا قبل حل مشكلة الديون قصيرة الأجل.
وأوضح “توفيق” أن حل هذه المشكلة يتمثل في إنشاء صندوق سيادي تؤول إليه كل إيرادات الدولة الدولارية وهذا الصندوق يصدر سندات طويله الأجل تصل إلى 50 أو 70 سنة، وهذا قد يحقق حصيلة تصل إلى 80 مليار دولار، بما يساعد على سداد الديون قصيرة الأجل لحين عودة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاستثمارات الأجنبية.