رويترز: صندوق أبو ظبى السيادى يرفع حصته فى «سلنكس» الإسبانية مشغلة أبراج المحمول

جهاز أبوظبي للاستثمار رفع حصته فى سلنكس إلى 6.97 % فى العاشر من يونيو

رويترز: صندوق أبو ظبى السيادى يرفع حصته فى «سلنكس» الإسبانية مشغلة أبراج المحمول
أحمد فراج

أحمد فراج

11:12 ص, الأربعاء, 17 يونيو 20

رفع صندوق الثروة السيادى لأبوظبى حصته فى شركة سلنكس الإسبانية المشغلة لأبراج اتصالات الهاتف المحمول بعد فض اتفاق مساهمين مع عائلة بنيتون وصندوق سيادى سنغافورى الشهر الماضى، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الهيئة التنظيمية للبورصة الإسبانية في إشعار اليوم الثلاثاء إن جهاز أبوظبي للاستثمار رفع حصته في سلنكس إلى 6.97 % في العاشر من يونيو. وقال الجهاز الشهر الماضي إن حصته في الشركة تبلغ 6.73 %.

وكانت عائلة بنيتون الإيطالية والصندوقان السياديان أعلنا الشهر الماضي عن فض اتفاق مساهمين للسيطرة على حصة تبلغ 29.9 % في سلنكس.

وقال المستثمرون الثلاثة إنه عقب فض الشراكة ستبلغ حصة عائلة بنيتون 16.45 % في سلنكس، بينما ستبلغ حصة كل من الصندوقين 6.73 %.

ولم تعلن عائلة بنيتون أو الصندوق السنغافورى عن تغيير فى حصة أى منهما.

سلنكس، التي انفصلت عن شركة البنية التحتية الإسبانية ابيرتس في 2015، توسعت سريعا وبلغت قيمتها السوقية حوالي 20 مليار يورو (22.56 مليار دولار)، مما يجعلها ثامن أكبر شركة على مؤشر الأسهم القيادية الإسباني إبكس 35.

اشترت الشركة عشرات الآلاف من أبراج الهاتف في أنحاء أوروبا على مدى السنوات القليلة الماضية وتسيطر حاليا على أكثر من 50 ألف موقع.

ومن المعتقد أنها ستكون لاعبا رئيسيا فى اندماجات محتملة بسوق البنية التحتية للاتصالات الأوروبية.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي تأسس عام 1976 تحت اسم هيئة أبوظبي للاستثمار، بينما أسست دبي صندوقها الخاص عام 2006

وتمتلك الإمارات العربية المتحدة 3 صناديق سيادية على الأقل، هى “مبادلة” و”هيئة الإمارات للاستثمار” و”جهاز أبوظبي للاستثمار”، والأخير أقواها، ويبلغ حجمه نحو 800 مليار دولار وتأسَّس عام 1976.

وتقول بعض التقارير إن حجمه قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 مباشرة كان يقترب من تريليون دولار، مستثمرة في جميع فئات الأصول حول العالم.

وبالتالي لا يزال جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر صندوق استثماري في الشرق الأوسط حتى اليوم، حيث تتم تغذيته باستمرار من الفوائض المالية من صادرات النفط، والتي تأثرت بالطبع مع انهيار الأسعار وتداعيات أزمة كورونا منذ مطلع العام الجاري.

الصندوق الثاني المعروف باسم “مبادلة” وهي شركة مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي يبلغ حجمه 226 مليار دولار من الأصول، وينصبّ تركيزه على استثمار موارده في مشاريع هيكلية واستراتيجية لاقتصاد أبوظبي، أهمها الطاقة ومشاريع البنية التحتية الكبرى والطيران، ومؤخراً تم دمج مبادلة مع صندوقين آخرين أصغر، أحدهما مجلس أبوظبي للاستثمار.