أفادت وثيقة أُرسلت إلى المستثمرين في ديسمبر الماضي أن دبي القابضة أبلغت الدائنين أنها لن تسدد المستحقات عن قرض قيمته 1.2 مليار دولار على مجموعة دبي القابضة للاستثمار التابعة لها، وأنها مستعدة للسير في تصفيتها، بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”.
وذكرت وكالة “رويترز” أن شركة التطوير العقاري “ليمتلس” قالت للدائنين في مارس الماضي إنها عاجزة عن الوفاء بالمدفوعات عن قرض قيمته حوالي 1.2 مليار دولار وذلك وفقا لوثيقة من الشركة اطلعت عليها رويترز.. وتسعى الشركة منذ ذلك الحين لإعادة هيكلة الدين.
امتنعت دبي القابضة التي تملك أصولا قيمتها 35 مليار دولار عن التعليق
وامتنعت دبي القابضة – التي تملك أصولا وممتلكات في القطاع العقاري وقطاع الضيافة قيمتها 35 مليار دولار – عن التعليق على ديون الشركة التابعة لها وخطط سداد المستحقات عن الوحدات الأخرى.
وقالت متحدثة باسم ليمتلس لرويترز إن مباحثات إعادة الهيكلة مع الدائنين مستمرة، لكنها لم تذكر أي تعليق آخر.
ومن بين دائني الشركة بنوك في دبي مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي، وامتنعت هذه البنوك عن التعليق.
ويقول مستثمرون إن الخطوات التي اتخذتها دبي القابضة وليمتلس أضعفت فرضية أن دعم الإمارة أمر مسلم به مما دفع بعض الدائنين إلى إعادة تقييم استعدادهم للانكشاف على الديون المرتبطة بإمارة دبي.
لجأ بعض الدائنين إلى بيع ما بحوزتهم من ديون أو تجنيب مخصصات تحسبا لخسائر
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية لرويترز إنه في ضوء حلول مواعيد سداد عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة، فقد عمد بعض الدائنين إلى بيع ما بحوزتهم من ديون أو تجنيب مخصصات تحسبا لخسائر في المستقبل.
سعر دين ليمتلس هبط بشدة في السوق الثانوية
وتوضح قوائم أسعار اطلعت عليها رويترز أن سعر دين ليمتلس هبط بشدة في السوق الثانوية.. وتبين معلومات رفينيتيف أن سعر الصكوك الإسلامية التي أصدرتها شركة مراس العقارية التي تم ضمها إلى دبي القابضة العام الماضي انخفض باطراد هذا العام.
تأثر اقتصاد دبي المعتمد على التجارة والسياحة بشدة جراء تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط
وتأثر اقتصاد دبي، المعتمد على التجارة والسياحة، بشدة جراء تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.. ومن شأن تكبد مبالغ كبيرة في دعم الكيانات المرتبطة بالحكومة أن يزيد الضغوط على المال العام.
وقال سيدريك بري المحلل بمؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية: إن حالات العجز الأخيرة عن السداد سلطت الضوء على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة من ارتفاع الدين العام ودين القطاع الخاص وسط انخفاض النمو والضعف الشديد في السوق العقارية التي تتسم بزيادة مزمنة في العرض عن الطلب.
محلل: البيئة الاقتصادية الصعبة زادت من خطر احتياج بعض الكيانات للدعم المالي مما يفرض ضغوطا مالية على الحكومة
وأضاف، “اعتماد سياسة تقوم على تقليص الدعم هو في حد ذاته أمر إيجابي لمالية الحكومة وجدارتها الائتمانية.. ومع ذلك فالشفافية محدودة في القوائم المالية للكيانات المرتبطة بالحكومة كما أن البيئة الاقتصادية الصعبة زادت من خطر احتياج بعض الكيانات للدعم المالي مما يفرض ضغوطا على مالية الحكومة”.
وشرحت حكومة دبي نهجها فيما يخص الكيانات المرتبطة بالحكومة في النشرة الخاصة ببيع عام نادر لديون سيادية في العام الماضي.
وقالت الإمارة إنه إذا عجزت مثل هذه الشركات عن الوفاء بما عليها من التزامات فإن الحكومة قد “تقرر بناء على تقديرها وحدها أن تقدم مثل هذا الدعم حسبما يتراءى لها”.
غير أن اثنين من المصرفيين قالا إن بعض المستثمرين يعملون على أساس أن هناك ضمانا حكوميا مستترا وهو أمر يعززه دعم دبي لمجموعة الإمارات وهي شركة الطيران المملوكة للإمارة وذلك خلال أزمة فيروس كورونا.