قالت مجموعة “فودافون” العالمية إن مستقبلها في الهند قد يكون محل شك ما لم تتوقف الحكومة عن إثقال كاهل شركات تشغيل الهواتف المحمولة عبر الضرائب والرسوم المرتفعة، وذلك بعد صدور حكم قضائي يتعلق برسوم إصدار التراخيص والذي أسفر غن تكبد الشركة خسائر بقيمة 1.9 مليار يورو في النصف الأول، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
وقال نيك ريد الرئيس التنفيذي لـ “فودافون” إن الهند أسست فيها “فودافون” مشروعا مشتركا مع مؤسسة “أيديا سيلولار” في العام 2018.
وأضاف: “كانت تمثل تحديا منذ فترة طويلة،” لكنها تبقى سوقا كبيرة، تصل فيها حصة الشركة إلى 30%”.
وتابع: “من الناحية المالية ثمة أعباء ثقيلة ناتجة عن القواعد التنظيمية غير الداعمة لمناخ الأعمال، والضرائب الباهظة”.
وقال: “وفوق هذا ولذك صدر ضدنا حكم قضائي سلبي”.
وطالبت “فودافون” الحكومة الهندية بإصدار حزمة دعم تتضمن وقفا لمدة عامين للمدفوعات الخاصة بالطيف.
ودعت لتقليل رسوم التراخيص، والتنازل عن الفوائد والجزاءات التي أصدرتها المحكمة العليا لصالحها ضد الشركة، والتي تتمحور حول الرسوم التنظيمية.
ولم يحدث المسؤول الرد عن سؤال حول ما إذا كان من المجدي بالنسبة لـ “فودافون” أن تواصل عملها في الهند دون الحصول على حزمة الدعم تلك.
وأجاب المسؤول: ” من العدل أن نقول إننا في وضعية حرجة للغاية”.
وأضاف ريد أن الشركة لم تلتزم بطرح مزيد من الأسهم في الهند، وأن الأخيرة لم تسهم قط في قيمة سهر السهم لدى “فودافون”.
وسجلت أسهم “فودافون” صعودا بنسبة 0.6%، بقيمة 161 بنسا.
وجاء في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على تحديث توقعاتها الخاصة بالعائدات.
وأعلنت “فودافون”، ثاني أكبر شركة تشغيل الهواتف المحمولة في العالم عن تحسن في نمو الإيرادات.
وجاء ذلك مع ظهور علامات على التحسن في كل من إسبانيا وإيطاليا.
كما شهدت الشركة نموا بنسبة 0.3% في نمو إيرادات الخدمات في النصف الأول من العام الحالي.
وعادت إلى النمو المسجل في الربع الثاني، فيما قفزت العائدات الأساسية بنسبة 1.4%.