قال مصدران مطلعان على الأمر إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر في تخفيف أزمة الطاقة هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي، بحسب وكالة رويترز.
تحتاج مصر إلى نحو ملياري دولار من الغاز لتغطية الطلب الصيفي حتى أكتوبر، وفقا لأحد المصدرين المطلعين على خطة الحكومة، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لتغطية واردات الغاز الطبيعي المسال بالكامل.
وقال أحد المصدرين “بدون دعم من أصدقائنا في الخليج، لن نتمكن من دفع ثمن هذه الشحنات”. وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى جمع المزيد من الأموال من الحلفاء.
تمويل ثلاث شحنات
وقال المصدران إن السعودية مولت ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال البالغ عددها 32 التي اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام، والتي تبلغ قيمتها وفقا لحسابات رويترز نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.
وأضاف المصدران أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو بقيمة نحو 50 مليون دولار بأموال من مؤسسة النفط الوطنية الليبية.
ولم يتم الإبلاغ عن فاتورة الغاز المصرية والتمويل من المملكة العربية السعودية وليبيا من قبل.
وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن تفاصيل مناقصة الغاز سرية. ولم تستجب الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي وشركة الطاقة الوطنية الليبية لطلبات رويترز للتعليق.
لقد ضخت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عشرات المليارات من الدولارات في مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تعتبرانه حليفًا مهمًا.
اضطرت مصر إلى اللجوء إلى خفض الأحمال في العام الماضي للحفاظ على عمل شبكتها وسط نقص إمدادات الغاز وارتفاع الطلب، وتفرض أزمة الطاقة المتفاقمة ضغوطًا على ميزانية القاهرة في حين تكافح فاتورة دعم باهظة.
تراجع بعد الذروة
قالت شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن إنتاج مصر من الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في مايو، بنحو 25% عن ذروته في 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 22.5% أخرى حتى 2028.
كانت البلاد تخطط لتصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز بعد أن اكتشفت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.
وقالت وزارة الطاقة في ذلك الوقت عندما بدأ حقل ظهر الإنتاج في عام 2017 أن الحقل سينتج 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا حتى عام 2039، ولكن بعد ارتفاعه إلى ذروة عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019 انخفض الإنتاج إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا فقط في النصف الأول من عام 2024.
وقالت أربعة مصادر صناعية ودبلوماسية إن التطوير السريع لحقل ظهر أدى إلى ضخ الكثير من المياه في الخزان وجعل استخراج الغاز أكثر صعوبة.
وقالت إيني إن إنتاج حقل ظهر كان متوافقا مع توقعاتها وما تم الاتفاق عليه مع شركائها والسلطات. وأضافت المجموعة أن خطط إنتاج الحقل كان لابد من تحديثها بعد تباطؤ التطوير خلال جائحة كوفيد-19. وقالت المجموعة الإيطالية أيضا إن تطوير حقل ظهر كان متوافقا مع نموذج المسار السريع لشركة إيني.
وقالت المصادر الأربعة نفسها إن الاستثمارات في صناعة الغاز تباطأت أيضا لأن مصر تراكمت عليها ديون بقيمة حوالي 6 مليارات دولار لإمدادات الغاز والوقود.
وبلغت ديون مصر لشركة إيني وحدها – والتي تتعلق بشكل أساسي بالغاز – ما يقرب من 1.27 مليار دولار في نهاية يونيو، ارتفاعا من 1.16 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وقال المتحدث باسم إيني إن الوضع بدأ يتحسن منذ يوليو حيث بدأت البلاد في سداد بعض الديون.
وقال المتحدث باسم إيني إن إيني قلصت استثماراتها في البلاد في الأشهر الأولى من عام 2024 على أساس تقييمات الكفاءة وأداء الحقل.
وقال مصدر مقرب من شركة بتروناس الماليزية إن الشركة أوقفت أيضا استثماراتها في مشروع دلتا النيل الغربي في انتظار سداد ديون بمئات الملايين من الدولارات. ولم ترد بتروناس على طلب رويترز للتعليق.