أظهرت بيانات أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثاني عشر على التوالي خلال شهر نوفمبر المنقضى، مع ارتفاع التوقعات للتضخم، وهو ما أدى إلى انخفاض طلبات الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في عام، بحسب وكالة رويترز.
وقالت مؤسسة آي.إتش.إس ماركت “فقدان طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلسلة التوريد العالمية كانا دائما سبب الانكماش.
الشركات: ارتفاع أسعار البيع عرقل إنفاق العملاء في السوق المحلية
وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع عرقل إنفاق العملاء دائما في السوق المحلية، وجاءت قراءة مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات عند 48.7، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، دون تغيير عن أكتوبر.
وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الانتاج 63.7، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر التي بلغت 64.5.
وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 60.6، أدنى مستوى في عام، من 65 في أكتوبر، مع تأثر المعنويات بتوقعات ارتفاع التضخم.
ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.7
وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.7 من 47.5 في أكتوبر، بينما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.6 من 48.7.
وقالت آي.إتش.إس ماركت “ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالبا ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك للمواد الخام مثل المواد الغذائية والورق” مضيفة أن الشركات رفعت الأجور أيضا استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2021
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021. وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.
وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.
وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة، وفقا لجريدة الشروق.
وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.