أعلنت وكالة رويترز فى استطلاع ربع سنوي لآراء خبراء اقتصاديين الذي نشرته اليوم الأربعاء أن التوقعات بشأن نمو اقتصادات دول الخليج العربية هذا العام انخفضت، في ظل ضغوط ناجمة عن تخفيضات إنتاج البترول وإجراءات تقشف وتباطؤ النمو غير البترولى.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 23 خبيرًا اقتصاديًا نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، بحوالى 1.8% في 2019 و2.2 % في 2020.
وكانت توقعات وكالة رويترز منذ 3 أشهر تشير إلى أن نمو السعودية سيبلغ 2.1 % في 2019 و2.2 % في 2020.
ونما اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي بالخليج، وأكبر مُصدر للبترول في العالم، بحوالى 2.21 % العام الماضى.
وكان هذا النمو يدعمه نمو قوي للقطاع البترولى والتعافي من انكماش بنسبة 0.74 % في عام 2017 .
وعانت السعودية من انكماش اقتصادها عام 2017، حين تأثر الاقتصاد سلبًا بتراجع أسعار البترول وإجراءات التقشف التى كانت الحكومة تنفذها.
وتتوقع مايا سنوسي الخبيرة الاقتصادية بالشرق الأوسط بمؤسسة أوكسفورد ايكونوميكس نتوقع تحسنًا هامشيًا فحسب هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأرجعت مايا هذا التحسن الهامشى لتأثر تلك الدول سلبًا بتخفيضات إنتاج البترول، وسيكون القطاع غير البترولي المحرك الرئيسي للنمو.
وتتوقع مايا سنوسي أن تتسارع وتيرة التعافي في 2020 و2021 مقارنة بالعام الحالي لكنها ستظل دون الاتجاهات التاريخية.
وبلغت توقعات رويترز لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية، أكثر الاقتصادات تنوعًا بالمنطقة، 3 % هذا العام و3.2 % في 2020.
وكان النمو الاقتصادى لدولة الإمارات تباطأ العام الماضى عن المتوقع لينزل إلى 1.7 %.
ولكن نمو اقتصاد إمارة دبي هبط إلى 1.94 % في أبطأ وتيرة منذ انكماش سجله في 2009 أثناء أزمة الديون.
وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني في مسح أبريل الحالى نمو الإمارات بمعدل أسرع هذا العام مقارنة مع 2018.
ويرجع هذا النمو السريع لاكتمال مشاريع إكسبو 2020 وزيادة الإنفاق الحكومي، ولكن المخاطر تنحصر في الجانب النزولي بحسب البنك .
هبوط اقتصادات دول الخليج لانخفاض أسعار البترول منذ 2014
وتأثرت اقتصادات الخليج المنتجة للبترول سلبًا لانهيار أسعار الخام منذ 2014، ما أجبرها على تنفيذ إجراءات إصلاح مالي وتنويع الاقتصاد.
وجرى تطبيق تخفيضات للإمدادات في يناير بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارجها، مثل روسيا، لدعم الأسعار.
ولم يتضح تأثير قرار أمريكي أعلنته يوم الاثنين الماضى بتشديد العقوبات على إيران، لمنع تصدير بترولها وتقليص إيراداتها.
وقد تؤدي هذه العقوبات على خنق صادرات إيران من البترول إلى رفع الأسعار أو زيادة إنتاج أوبك من البترول.
وتوقع الاستطلاع تحسن العجز في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية لأضعف اقتصادين بالخليج العربية البحرين وسلطنة عمان وذلك حتى 2021.
وقالت حكومة البحرين إنها تبذل الجهود اللازمة للوصول إلى موازنة لا عجز فيها بحلول عام 2022.