أظهرت بيانات انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو الماضى إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضعف العملة وقلة المواد، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 من 47.0 في مايو مبتعدا عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويونيو هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا.
ستاندرد اند بورز : سجل القطاع غير النفطي فى مصر أضعف أداء في عامين خلال يونيو
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “سجل القطاع غير النفطي فى مصر أضعف أداء في عامين في يونيو إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص المواد”.
“هذه القراءة هي الأقل منذ يونيو 2020 أثناء الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19”.
وذكرت ستاندرد اند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة تضررت بشدة.
وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5 % في يونيو من 13.1% في مايو ، وفقا لوكالة رويترز.
وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو من 62.1 في مايو، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3.
ستاندرد اند بورز: أوضاع الإمدادات ضعيفة
وقال ديفيد أوين خبير الاقتصاد في ستاندرد اند بورز “ظلت أوضاع الإمدادات ضعيفة أيضا وأضافت إلى الضغوط التضخمية مع تلويح الشركات بزيادة صعوبة توفير المواد الخام”.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يونيو الانكماش المستمر منذ نحو عام، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 41.3 من 45 في مايو في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 41.9 من 44.6.
ارتفاع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 63.7 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة مع 55.2 في مايو عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.
يشار إلى أنه للمرة الرابعة على التوالى منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا أبقت مؤسسة فيتش العالمية، التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقررت مؤسسة ستاندرد آند بورز أيضا خلال إبريل الماضى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر قبلها بأسبوع.