أظهرت بيانات اليوم الإثنين تراجع معدل التوظيف فى تركيا خلال الفترة بين أبريل ويونيو إلى 47.6% مقارنة مع 52.9% فى نفس الفترة من العام الماضى، بحسب وكالة رويترز.
ومع تراجع معدل التوظيف، ارتفع معدل البطالة في تركيا خلال الفترة بين أبريل ويونيو إلى 12.9% مقارنة مع 12.8% في الشهر السابق رغم حظر تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.
وارتفع معدل البطالة غير الزراعية فى تركيا إلى 15.2% من 15% قبل سنة، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي.
تراجعت الليرة التركية مجددا اليوم
على صعيد آخر، تراجعت الليرة التركية مجددا اليوم الإثنين بعد أن لامست مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، إذ هبطت 0.8% مقابل الدولار بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
وارتفع متوسط تكلفة التمويل إلى 8.08 %، من 7.88 % الأسبوع الماضي و 7.34 % في منتصف يوليو.
وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع سعر الفائدة الرسمي لوقف عمليات البيع، أشارت السلطات التركية أواخر الأسبوع الماضي إلى أنها ستركز في الوقت الحالي على أدوات أخرى.
وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار.
ووصلت الليرة إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650 يوم الجمعة، وهي من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض 19 %.
توقعات بانكماش الاقتصاد التركى العام الحالى
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركى هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.
كان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلا، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25 %.
وصعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة اسطنبول 0.68 %، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.39 %.
الاقتصاد التركي يواجه أزمات مختلفة
يشار إلى أن الاقتصاد التركي يواجه أزمات مختلفة وشديدة، حتى قبل انتشار وباء كورونا المستجد.
ومع الأزمة الاقتصادية التي خلفها الوباء، صارت المشكلات التي يعانيها هذا الاقتصاد خطيرة إلى أبعد الحدود، ما دفع الجهات الدولية إلى التعاطي معه بحذر شديد، وبعضها أطلق صفارات الإنذار للتحذير من التراجع الكبير له.
وظهر هذا واضحا عبر خروج نسبة متعاظمة من الاستثمارات الأجنبية من هذا البلد.
وتصدرت الليرة التركية المشهد الاقتصادي حيث تعرضت لضغوط مستمرة، فقد تراجعت هذه العملة إلى مستويات منخفضة مخيفة بالفعل، وزاد تراجعها مع انتهاء دورة التيسير النقدي الذي اعتمدته الحكومة، بعد أن قفز التضخم إلى معدلات مرتفعة أيضا.
فمنذ بداية العام الجاري تراجعت الليرة 13 %، الأمر الذي أدى تلقائيا إلى استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلا عن ارتفاع الالتزامات الخارجية للبلاد.
وأدى هذا إلى تعرض تركيا لمخاطر تمويل خارجية، فالأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا، ضربت كل قطاعات الاقتصاد التركي، ولا سيما الاستثمارات والسياحة والخدمات المساندة.