أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في يونيو بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر مع استمرار الزيادة القوية في الطلب رغم بلوغ التضخم أعلى مستوى له في حوالي عامين، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 57.0 في يونيو من 55.7 في مايو وأبريل ، ليتجاوز متوسط السلسلة منذ 2008 البالغ 56.8.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.8 في يونيو من 59.3 في مايو ، ليتجاوز أيضا متوسط السلسلة البالغ 61.4.
خبير: الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة دعمت اتجاه الصعود فى السعودية
وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال: “دعمت الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة اتجاه الصعود، مما شجع الشركات على زيادة إنتاجها بقوة وإجراء عمليات شراء أكبر لمدخلات الإنتاج”.
وتابع: “غير أن أحدث البيانات تشير أيضا إلى زيادة الضغوط المتعلقة بتكاليف مدخلات الإنتاج مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام في مواجهة تحديات الإمدادات العالمية، وبلغ التضخم في التكاليف أعلى مستوياته في حوالي عامين، ما أدى إلى زيادة في متوسط الأسعار”.
التضخم في تكاليف مدخلات الإنتاج يبلغ أعلى مستوياته في 12 شهرا بالسعودية
وبلغ التضخم في تكاليف مدخلات الإنتاج أعلى مستوياته في 12 شهرا، مما دفع بعض الشركات إلى زيادة الأسعار.
وأضاف أوين: “بينما عبرت بعض الشركات عن مخاوفها من أن استمرار زيادة الأسعار ربما يكبح مسار النمو الحالي، إلا أن البيانات الصادرة عن أحدث مسح أشارت إلى ارتفاع الثقة بشكل عام في الإنتاج لأعلى مستوياتها في 17 شهرا”.
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بصورة طفيفة في يونيو لكنه ظل مرتفعا عن علامة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش.
من ناحية أخرى، كشف مسح أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تراجع إلى أبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو وإن ظل النمو قويا للشهر التاسع عشر على التوالي.
انخفاض مؤشر ستاندرد اند بورز العالمي لمديري المشتريات في الإمارات
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز العالمي لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.8 في يونيو من 55.6 في مايو وهو أدنى مستوى منذ أبريل بفعل تأثير التضخم على الاقتصاد غير النفطي.
ويشير ارتفاع المؤشر عن 50 إلى النمو.
وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ضغوط التضخم منتشرة على نطاق واسع في أنحاء الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، إذ تسببت زيادة أسعار الوقود في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات في البلد النفطي.
وأظهرت البيانات أن المشتريات ومعدلات التخزين تباطأت مع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة في 11 عاما.
توقعات النشاط المستقبلي فى الإمارات إيجابية
لكن توقعات النشاط المستقبلي تظل إيجابية على الرغم من مخاوف تأثير التضخم على الإنفاق.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الشركات، إلى 60.7 في يونيو من 62.5 في مايو مما وضع حدا لشهرين متتاليين من النمو المتسارع ليبلغ أدنى مستوياته منذ فبراير.
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف على نحو طفيف إلى 51.2 من 50.7 على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس مع إضافة الشركات لقوى عاملة. ولجأ بعض أرباب العمل إلى عرض رواتب أعلى لتوظيف عمالة والاحتفاظ بالموظفين مع ارتفاع متوسط الأجور إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.
وواصل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة النمو للشهر السادس عشر على التوالي وإن كان بمعدل أقل من الشهرين السابقين، في حين انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر الماضي.