أظهرت بيانات اليوم الإثنين أن النشاط الصناعي في تركيا شهد انكماشًا كبيرا في أبريل الماضى جراء تفشى وباء كورونا وإجراءات مكافحته ، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بمعدلات غير مسبوقة، بحسب وكالة رويترز.
وهبط مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 33.4 الشهر الماضي من 48.1 في مارس ، بحسب البيانات الصادرة عن غرفة أسطنبول للصناعة و”آي.اتش.اس ماركت”، واللذين وصفا الهبوط بأنه أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال بيان خاص بالمسح إن الشركات قلصت التوظيف وعمليات الشراء لمواجهة التفشي، مضيفا أن ضعف العملة دفع الأسعار للصعود رغم أن معدلات التضخم تراجعت في مارس.
وفضلا عن تراجع أحجام الأنشطة الجديدة، سجلت الشركات تباطؤا حادا للصادرات الجديدة مع تأثير الجائحة على أسواق العالم.
وقال مسئول ”لم تستطع الشركات مواصلة التوظيف في مواجهة تراجع أحمال العمل ولا يسعها سوى أن تأمل أن تبدأ الظروف بالتحسن في الشهور المقبلة“.
يذكر أن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية للحد من تفشي فيروس كورونا أربكت حركة التجارة والإنفاق والتصنيع وثقة المستهلكين بعد أن دفعت إجراءات احتواء الفيروس الاقتصاد التركي نحو ثاني انحسار له خلال أقل من سنتين.
وقال مسئول إن الحكومة التركية تسعى لبدء إعادة فتح الاقتصاد في نهاية مايو بعدما تباطأ بشدة بسبب إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن المسئولين سيسعون لتجنب موجة ثانية من العدوى.
وعلى صعيد منفصل، قال رئيس جمعية مراكز التسوق التركية إن هناك خططا لإعادة فتح تدريجي للمراكز اعتبارا من 11 مايو بناء على طلب تجار التجزئة وموافقة مجلس استشاري تابع للسلطات الصحية.
وأغلقت تركيا مراكز التسوق والمدارس والمطاعم والمقاهي للحد من زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.
ومع ذلك لا تزال بعض أماكن العمل مفتوحة وفرضت أوامر جزئية بالبقاء في المنزل وأغلقت الحدود إلى حد كبير وبطّأت حركة التنقل الداخلية.
وأضاف “أشارت الدراسات في الآونة الأخيرة إلى أن إعادة فتح الاقتصاد ستكون ممكنة في نهاية شهر مايو المقبل والتطورات الراهنة تؤكد ذلك، سنتخذ خطوات لإعادة الفتح دون السماح بموجة ثانية من العدوى”.
وقال المسئول إن مجلس الوزراء التركي ناقش إدخال المزيد من التعديلات الضريبية المحتملة والحوافز لحماية الوظائف وخفض تكاليف الشركات، مضيفا أن الحكومة تستهدف تعزيز قطاعي السياحة والطيران المتضررين بشدة.