أظهرت بيانات أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت للشهر التاسع على التوالي في أغسطس غير أنها اقتربت من مستوى النمو مع توسع الشركات المحلية في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 49.8 مقتربا من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش وذلك بالمقارنة مع 49.1 في يوليو.
نمو نشاط المشتريات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر
وقالت مؤسسة آي.إتش.إس ماركت “نشاط المشتريات نما للمرة الأولى منذ تسعة أشهر وبأسرع وتيرة منذ بدأت سلسلة المسح في أبريل 2011”.
وسعت الشركات المصرية لتكوين مخزونات من مستلزمات الإنتاج في أغسطس “وسط مخاوف من أن تؤدي الطلبات الجديدة المتزايدة وضغوط العرض إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار”.
وقفز مؤشر كمية المشتريات الفرعي إلى 54.9 من 47.6 في يوليو وزاد مؤشر تكلفة المشتريات الفرعي إلى 58.7 من 54.1.
زيادة أسعار المدخلات تتسارع لتسجل أسرع وتيرة منذ عامين
وقالت آي.إتش.إس ماركت إن زيادة أسعار المدخلات تسارعت لتسجل أسرع وتيرة منذ عامين في تطور ربطته الشركات في الأساس بارتفاع أسعار السلع العالمية مثل المعادن والخشب والبلاستيك لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن ذلك العامل وزيادة الطلب أثارا مخاوف من ارتفاع آخر في الأسعار.
نمو مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 50.4 من 48.7
ونما مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 50.4 من 48.7 مسجلا أسرع وتيرة منذ نوفمبر الماضي.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت “عزت الشركات التي شهدت تحسنا في الطلب ذلك إلى انتعاش نشاط السوق وتزايد أعداد السياح في أعقاب الجائحة”.
وفى يوليو، توقع مسح لرويترز أن الاقتصاد المصري سينمو 5% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو 2022، دون تغير عن توقعات المحللين في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر وأقل قليلا من هدف الحكومة البالغ 5.4%.
توقعات بأن يسجل الناتج المحلي لمصر نموا بنسبة 5.5% في 2023
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، أن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نموا بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وعلى الرغم من الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي، تحتفظ مصر بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كورونا.
وتسببت الجائحة في انهيار السياحة في مارس 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، واستمر عجز كبير في تجارة مصر، والذي ارتفع 9% إلى 30.6 مليار دولار في الفترة بين يوليو 2020 ومارس 2021 مقارنة بالعام السابق.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة إن العجز التجاري المرتفع لمصر يرجع جزئيا إلى انخفاض إيرادات السياحة.
وأضاف قائلا “الأمل هو أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات”.