توجه دول خليجية ما يصل إلى 22 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى، في الوقت الذي يترقب فيه المحللون مرونة أكبر في سعر الصرف لتجنب أزمات في المستقبل، بحسب وكالة رويترز.
وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري وإنها ستضخ المزيد من الاستثمارات التي يمكن أن تجلب لمصر ما يصل إلى 10 مليارات دولار من العملات الأجنبية.
وقال مجلس الوزراء المصري إن قطر تعهدت بصفقات استثمارية بخمسة مليارات دولار، ومن المتوقع الإعلان قريبا عن تفاصيل بشأن شراء صندوق أبوظبي السيادي إيه.دي.كيو حصصا تشير تقارير إلى أن قيمتها تبلغ ملياري دولار.
محلل: فورة الاستثمارات الخليجية في مصر تذكرنا بالفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “فورة الاستثمارات الخليجية في مصر تذكرنا بالفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو عندما تعهد الخليج بمساعدات مالية قيمتها 23 مليار دولار”.
أرسلت السعودية والإمارات والكويت إلى مصر منحا وودائع نقدية وشحنات وقود بقيمة 23 مليار دولار خلال فترة 18 شهرا عقب ثورة 30 يونيو.
وأتاحت تلك المساعدات لمصر تأجيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنفاق المزيد على دعم الجنيه الذي تعرض لضغوط شديدة بعد ثورة 2011.
وبعد تعويم الجنيه فى 2016 ، أودعت السعودية حوالي 3 مليارات دولار وأودعت الإمارات مليار دولار لدى البنك المركزي، وأبرمت القاهرة اتفاقا مع صندوق النقد في نوفمبر 2016.
عجز المعاملات الجارية يرتفع مع زيادة تكاليف الواردات وتضاؤل عائدات السياحة
وواصلت مصر تحقيق نمو خلال جائحة فيروس كورونا لكن عجز المعاملات الجارية لديها زاد مع ارتفاع تكاليف الواردات وتضاؤل عائدات السياحة.
وقالت القاهرة الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع الصندوق بشأن احتمالات الحصول على أموال ودعم فني للتحوط من آثار الأزمة الأخيرة.
أكاديمى: التدفقات الوافدة من حلفاء القاهرة الخليجيين ستطمئن صندوق النقد
وقال عمرو عدلي، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة لرويترز إن التدفقات الوافدة من حلفاء القاهرة الخليجيين ستطمئن صندوق النقد وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية قصيرة الأجل ذات الفائدة المرتفعة، مما يجعل البلاد لا تزال عرضة للتأثر بالصدمات المالية العالمية.
وأضاف “هذه رسالة مفادها أن لدينا أصدقاء أثرياء وأن هؤلاء الأصدقاء الأثرياء على استعداد للتخلي عن المال في أوقات الحاجة”.
محللون: الجنيه قد يتعرض لمزيد من الضغوط مع نمو التضخم
وقال محللون آخرون إن العملة المصرية قد تتعرض لمزيد من الضغوط مع نمو التضخم بفعل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، مما يفاقم متاعب الجنيه.
وقال إتش.إس.بي.سي في مذكرة “ما زلنا نؤمن بضرورة تبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف للتعامل مع نقاط الضعف في الحساب الخارجي لمصر القائمة منذ فترة طويلة”.
وأضاف “ولكن مع الانفراجة التي توفرها التدفقات الثنائية وعدم وجود شروط على صعيد السياسة مرتبطة بها على ما يبدو، فإن الضغط من أجل تغيير جوهري في نظام سعر الصرف قد يكون بصدد التلاشي”.
وفي يوم تخفيض قيمة العملة، شددت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على “أهمية استمرار مرونة سعر الصرف لاستيعاب الصدمات”.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري “من المرجح أن تساعد إجراءات الدعم الخليجية مصر على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي بموجب معيار الوصول الاستثنائي”.