توقع تقرير لوكالة رويترز تمرير زيادات ضريبية جديدة في البلدان الغنية بسبب بلوغ الدين العالمي مستويات مرتفعة غير مسبوقة خلال فترة ما بعد كورونا.
ويرى بعض المستثمرين أن هذه الزيادات ستكون مفيدة إذا ساعدت على تضييق فجوة الثروة التي فاقمتها الجائحة.
زيادات ضريبية جديدة في الطريق
وتصدرت أخبار زيادة الضرائب مانشتات الصحف عندما رفعت بريطانيا الضرائب على العمال والموظفين، مما يساعدها على جمع ما يزيد على 12 مليار جنيه استرليني (17 مليار دولار) سنويا.
وتصدرت بريطانيا قائمة الدول المدينة العام الماضي بالنسبة لإجمالي ناتجها المحلي.
وتنتاب الأسواق الأمريكية أيضا حالة من التوتر بعد أن اقترح الديمقراطيون رفع الضرائب على الشركات وعلى تلك التي يزيد دخلها السنوي عن 400 ألف دولار.
رفع الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى لا ينال ترحيب الأثرياء بينما أقبلت العديد من بنوك الاستثمار على خفض توقعات حي المال لعام 2022.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس تراجع نسبة أرباح الشركات المقيدة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى الأسهم بنحو 5% حال صعود ضرائب الشركات إلى 25%.
وبرغم هذا، لا يأبه معظم المستثمرين والاقتصاديين بتلك الزيادة المتوقعة، ويقول بعضهم إن الزيادة الضريبية التي تسهم في تقليص فجوة انعدام المساواة ستفيد الأسواق على المدى الطويل.
ومن جانب آخر، من غير المحتمل العودة إلى السياسات التقشفية التي تم تبنيها بعد أزمة عامي 2008-2009، لأنه يتم إرجاع النمو المتباطئ وارتفاع معدلات الفقر والفواجع الاجتماعية الاقتصادية، مثل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا عام 2016، إلى سياسات شد الحزام في تلك السنوات.
ويرى المستثمرون أن جهود رفع الضرائب الشخصية في جميع الاقتصاديات الأوروبية كانت متواضعة ولن تؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي وأسواق الأسهم.
وعلى سبيل المثال، تعادل زيادة التأمين القومي في بريطانيا بنحو 1.25% نسبة نصف في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.
وستؤدي زيادة الضريبة على توزيعات الأرباح إلى اقتطاع 100 جنيه استرليني فقط من كل 10 آلاف جنيه يحصل عليها الأفراد سنويا ضمن حصتهم من هذه التوزيعات، بحسب شركة آي.جي بيل للسمسرة.