أظهرت وثيقة أن الصكوك السيادية التركية اجتذبت طلبات شراء تزيد قيمتها على 9.3 مليار دولار، ونجحت تركيا فى بيع صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، بحسب وكالة رويترز.
ووفقا لوثيقة من أحد البنوك التي رتبت الصفقة، فإن الصكوك السيادية التركية المقومة بالدولار الأمريكي بيعت عند 5.125 %.
في حين كان سعر الصكوك التركية الاسترشادي حوالي 5.5 % مبدئيا.
دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش اس بي سي وستاندرد تشارترد مرتبو الإصدار
وتولى ترتيب الصفقة بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش اس بي سي وستاندرد تشارترد.
وبحسب صحيفة أحوال التركية، تسعى تركيا إلى تكثيف إصدار سندات الصكوك الإسلامية للمساعدة في تعويض انخفاض الاستثمار الأجنبي في البلاد.
لكن الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، بالإضافة إلى المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية في تركيا، قللت من الطلب على الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قال غويلاوم بيتيتغاز، رئيس الأسواق الناشئة وأسواق رأس المال للشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنك “إتس إس بي سي”، وفقًا لتقرير شهر يناير الذي نشره موقع “يوندز آند لونز” “التقلب هو جزء لا يتجزأ من قطاع الأعمال في تركيا”.
أصيب العديد من المستثمرين الأجانب بالفزع بسبب تسارع التضخم في تركيا، والسياسة الاقتصادية والنقدية، وتراجع الليرة.
تركيا تستحوذ على 8.7 % من مبيعات الصكوك العالمية فى 2019
وفي عام 2019، استحوذت تركيا على 8.7 % من مبيعات الصكوك العالمية، والتي بلغ مجموعها 135 مليار دولار.
وضاعفت الحكومة التركية إصدارات الصكوك في عام 2020.
وأظهرت بيانات الخزانة الرسمية التي جمعها مشتاك باركر، محرر مجلة “إسلاميك بانكينج ماجازين”، أن تركيا جمعت ما يعادل 7.82 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.
وشمل ذلك 35.8 مليار ليرة (4.31 مليار دولار) من خلال شهادات إيجار الخزينة التركية (صكوك الإجارة)؛ 2.42 مليار دولار من خلال شهادات إيجار من الخزانة التركية بالدولار الأمريكى؛ و 488.5 مليون يورو (591.1 مليون دولار) من خلال شهادات الإيجار باليورو من الخزانة التركية.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة أيضًا شهادات إيجار مدعومة بالذهب من الخزانة التركية يبلغ مجموعها حوالي 37 مليون شهادة، بعد تحصيل 37 مليون غرام من الذهب من المستثمرين.
لكن المنافسة ستكون صعبة في جذب المستثمرين في عام 2021.
توقعات بتسارع المعروض من الصكوك العالمية في عام 2021
ومن المتوقع أن يتسارع المعروض من الصكوك العالمية في عام 2021، حيث يسعى المصدرون إلى إعادة تمويل الديون المستحقة السداد وتمويل احتياجات الميزانية الكبيرة، حسبما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في يناير.
كما سيسهم تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب تطبيع العلاقات بين قطر وجيرانها في زيادة الحجم.
وفي سبتمبر 2020، خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف الكيان الذي تصدر معه تركيا بعض الصكوك.
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني الأول المدعوم غير المضمون لشركة “هازين مستشار فارليك كيرالاما”.
وهي مؤسسة ذات أغراض خاصة مملوكة للحكومة التركية، إلى “بي 2” من “بي 1”. وحافظت على نظرتها السلبية تجاه المصدر.