أظهرت وثيقة أن الشارقة، ثالث أكبر الإمارات العربية المتحدة، بدأت اليوم الثلاثاء تسويق صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات ، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي ذلك في الوقت الذى تسعى فيه حكومات الخليج إلى تعزيز المالية العامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا والانهيار التاريخي لأسعار النفط.
وذكرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الصفقة اطلعت عليها رويترز أن الشارقة حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وقال مصدران مطلعان على الصفقة، التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، إن الطرح من المرجح أن يكون بين 750 مليون ومليار دولار.
وذكرت الوثيقة أنه جرى تكليف بنك اتش.اس.بي.سي كمنسق دولي للصفقة.
ويشارك في ترتيب الصفقة بنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الدولي وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي.
وفي مايو، جمعت الإمارة ملياري درهم (544.54 مليون دولار) من إصدار خاص لصكوك لأجل عام لدعم اقتصادها خلال الجائحة بحسب بيان لبنك الشارقة الذي رتب الصفقة.
وفي أبريل، عدلت ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للإمارة إلى سلبية من مستقرة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير فيروس كورونا.
وقالت الوكالة ”رغم أننا نتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، فإن انخفاض أسعار النفط لوقت أطول وفترة إجراءات العزل العام الممتدة يضغطان على الوضع المالي للإمارة“.
وتنصب الجهود الحكومية في الإمارات حاليا على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت نفسه استمرار الأعمال التجارية والمالية وأنشطة الشركات والأفراد لضمان استدامة الأداء الاقتصادي، وفقا لسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وقال المنصوري خلال اجتماع افتراضي مع فرق عمل الوزارة، أمس الإثنين، إن التحدي كبير لكن القدرات والطاقات والجهود البشرية المبذولة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة في الإمارات، كفيل بمواجهة أي تحد والخروج منه بأقل الخسائر الممكنة بل وخلق فرص جديدة تضمن مواصلة التقدم والنمو.
وأشاد المنصوري خلال الاجتماع، بالجهود المخلصة لفرق الوزارة التي تعمل جميعها على مدار الساعة بهدف حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة و الحد من الأثر على مناخ الأعمال وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية.
ونوه إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة لجميع القطاعات بالوزارة وإعادة النظر في الميزانية مع مراعاة الاختصاصات الجديدة الموكلة للوزارة.
وخلال الاجتماع استعرض مسؤولو الوزارة الخطط الموضوعة فيما يخص الملفات الرئيسية الجاري العمل عليها حاليا .