قالت مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة إن المملكة تهدد ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونًا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة رويترز عن المصادر الثلاث أن عددًا من كبار مسؤولي الطاقة السعوديين تناقشوا حول خيار التخلي عن الدولار في الشهور الأخيرة.
وقال مصدران إن الخطة نوقشت مع أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) .
وأوضح مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية بأن الرياض ناقشت الأمر أيضًا مع مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة.
واحتمالات دخول مشروع القانون الأمريكي المعروف باسم (نوبك) حيز التنفيذ ضئيلة ، كما أن من المستبعد أن تمضي السعودية قدمًا في تهديدها، لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة الصارمة يعد دلالة على انزعاجها من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لأوبك.
وإذا تخلت الرياض عن بيع النفط بالدولار، فإن من شأن هذا تقويض وضع الدولار كعملة أساسية للاحتياطي العالمي وتقليص نفوذ واشنطن في التجارة العالمية وإضعاف قدرتها على إنفاذ العقوبات على حكومات الدول.
وقال أحد المصادر المطلعة على المسألة «السعوديون يعرفون أن الدولار لديهم كخيار نووي».
وقال مصدر آخر «السعوديون يقولون: لندع الأمريكيين يقرون نوبك وسيكون الانهيار من نصيب الاقتصاد الأمريكي».
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية «كمبدأ عام، لا نعلق على التشريعات التي لم يبت في أمرها».
ولم ترد وزارة الطاقة الأمريكية على طلب بالتعليق. وكان وزير الطاقة ريك بيري قد قال إن قانون نوبك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة.
هيمنة الدولار
أُعلن عن نوبك، أو قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أول ما أُعلن في عام 2000 بهدف نزع الحصانة السيادية عن قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، مما يمهد الطريق أمام مقاضاة دول أوبك لكبح الإنتاج الذي يهدف إلى رفع أسعار النفط.
ورغم أن مشروع القانون لم يتحول قط إلى قانون رغم المحاولات المتعددة، فقد اكتسب زخما منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وقال ترامب إنه يدعم نوبك وذلك في كتاب نشر في عام 2011 قبل انتخابه للرئاسة، وإن كان لم يعلن تأييده للفكرة كرئيس.
وبدلا من ذلك، شدد ترامب على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك بيع معدات عسكرية أمريكية، حتى بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في العام الماضي.
وسيلقى تحرك السعودية للتخلي عن الدولار تجاوبًا جيدًا من جانب منتجين كبار للنفط من خارج أوبك مثل روسيا وكذلك من مستهلكي الخام الكبيرين الصين والاتحاد الأوروبي اللذين دعيا لتحركات لتنويع التجارة العالمية بعيدا عن الدولار لتقليص النفوذ الأمريكي على الاقتصاد العالمي.
وسعت روسيا، الخاضعة لعقوبات أمريكية، لبيع النفط باليورو واليوان الصيني لكن حجم مبيعاتها بالعملتين ليس كبيرًا.
وتبيع فنزويلا وإيران، اللتان تخضعان أيضا لعقوبات أمريكية، معظم نفطهما بعملات أخرى لكنهما لم تبذلا سوى القليل من الجهد لتحدي هيمنة الدولار في سوق النفط.
لكن إذا انضمت السعودية، حليفة الولايات المتحدة منذ أمد طويل، إلى مجموعة بائعي النفط بغير الدولار فستكون تلك خطوة أهم بكثير ومن المرجح أن تكسب زخمًا داخل هذا القطاع.
وكالات