أظهرت، اليوم الخميس، وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات، أن الحكومة المصرية تتجه لجمع ملياري يورو (2.24 مليار دولار).
وستجمع الحكومة 750 مليون يورو من شريحة أجل 6 سنوات، و1.25 مليار يورو من شريحة أجل 12 عاما.
وذكرت وكالة رويترز أن السندات تعرض عائدا يبلغ 4.75% لأجل 6 سنوات و6.375% للسندات أجل 12 سنة.
وجاء فى الوثيقة إن السندات جذبت اليوم طلبات اكتتاب تتجاوز قيمتها 8.6 مليار يورو.
وكانت وكالة رويترز نشرت صباح اليوم أن مصر تطرح سندات مقومة باليورو لأجل 6 سنوات و12 عاما في بورصة لندن.
وأظهرت أيضا صباح اليوم وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة للعملية أن تسوية هذه السندات سيتم في 12 أبريل الجارى.
وتقول الوثيقة إن الحجم سيكون قياسيا مما يعني أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.
ويستحق سداد السندات أجل 6 سنوات في أبريل 2025 وأجل 12 سنة فى أبريل 2031.
وقالت الوثيقة إن البنوك التى ترتب هذا الإصدار هى آي.ام.آي وبي.ان.بي باريبا وناتكسيس وستاندرد تشارترد.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين على المدى القصير في توفير الدولار.
وكان البنك المركزي أعلن منتصف الأسبوع الجارى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط بحوالى 26%.
ورغم سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين قصيرة الأجل فإنها لم تبلغ مستوي قبل 2011.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية السابقة 2017-2018.
وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في أغسطس الماضي، إن الهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة تحقيق هذا الهدف خلال السنة المالية الحالية بالمقارنة مع 7.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة.