محمد عبد السند
على الأرجح أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية غدا الخميس، وفقا لما خلص إليه استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” والذى توقع فيه المحللون صعودا في معدلات التضخم في أعقاب ارتفاع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.
ومن بين 15 من الخبراء الاقتصاديين الذين شملهم المسح، قال 14 إن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى لن تغير على الأرجح أسعار الفائدة لليلة واحدة.
ومن المتوقع بقاء أسعار الفائدة على الإيداع فى البنك المركزى عند 15.75%، وأسعار الفائدة على الإقراض عند 16.75%.
وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة “إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس”: ” أسعار الوقود والكهرباء المرتفعة في يوليو سترفع الضغوط التضخمية بدرجة أكبر في النصف الثاني”.
وأضافت جونسون: “ومع ذلك يبدو أنه سيكون ثمة ضغوط تضخمية محدودة فى الطلب بسبب العائدات الحقيقية المنخفضة، وهو ما يمكن أن يقلل التضخم المتوقع فى المعروض”.
وخفض الدعم الذى أرهق الموازنة العامة للدولة لعقود كان شرطا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.
وجاء القرض في إطار حزمة الإصلاحات الجريئة التى تنفذها مصر ومنها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
و قال برايان بلامدون، مدير قسم الاقتصاد العالمي، والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤسسة “آى إتش إس ماركيت”، في تصريحات أدلى بها لـ “رويترز” قبل رفع أسعار الوقود الجمعة الماضية: ” التضخم ارتفع في مايو الماضى، وتدابير الإصلاح المقبلة ( خفض دعم الطاقة والوقود) ستدفع البنك المركزي على الأرجح إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهور المقبلة”.
استطلاع الرأى الذى أجرته “رويترز” خلال الفترة من الثلاثين يونيو وحتى الثامن من يوليو الحالى.
وتسارع معدل التضخم الرئيسي إلى ما نسبته 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي والذي هبط فيه أيضا من 14.2% في مارس.
كما انخفض معدل التضخم الرئيسي الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، فى مايو إلى ما نسبته 7.8% من 8.1% فى الشهر السابق.
ارتفاع مرتقب للتضخم من يوليو لسبتمبر
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم الأبحاث بفاروس للوساطة في الأوراق المالية: ” التضخم سيرتفع على أساس شهرى في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر”.
وتابعت:” في ضوء الإرجاء في خفض دعم الطاقة، والحقيقة التي مؤداها أن يونيو قد مر دون أي تحرك في أسعار الطاقة، فإننا نتوقع أن يتراوح معدل التضخم في يونيو الماضي ما بين 1.0-1.5% على أساس شهري، و بين 11.2- و11.8% على أساس سنوي، وهو ما سيمثل هبوطا كبيرا في التضخم”.
كانت الحكومة قد التزمت أمام صندوق النقد الدولي برفع الدعم كاملا عن معظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو الماضى بعد زيادة أسعار الوقود على مدار السنوات الأربع الماضية.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستويات ثابتة في آخر اجتماعين له في مايو ومارس الماضيين، بعد خفضها بواقع 100 نقطة أساسية في فبراير هذا العام.
ويقول محللون إن البنك المركزي سينتظر على الأرجح حتى الربع المقبل قبل أن يقلل أسعار الفائدة، لتأثير خفض دعم الوقود، والمخاوف بشأن نمو التجارة العالمية.