أظهرت تقديرات حكومية أن الاقتصاد السعودي حقق نموا 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالى، وهو أول توسع منذ الجائحة بفضل نمو القطاع غير النفطي 10.1%، بحسب وكالة رويترز.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع 1.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.4% في العام الجاري
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 2.4% في العام الجاري، بعد انكماش اقتصاد المملكة 4.1% في 2020 بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “النمو السنوي، على الأخص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، يعكس أساسا منخفضا من العام الماضي في ظل الجائحة.
“يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج”.
انكماش القطاع النفطي 7% على أساس سنوي
وانكمش القطاع النفطي 7% على أساس سنوي، لكنه نما 2.5% على أساس ربع سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية.
وتسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى برنامج رؤية السعودية 2030، قال إن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الحكومة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025.
وفي ظل التقدم الاقتصادي الذي تحققه المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها 2030، أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد السعودية يتعافي من جائحة كورونا.
وتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي 4.3% هذا العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 2.4%.
وأضاف الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش 0.4%، إذ من المفترض أن يبقى الإنتاج متماشيا مع اتفاقية مجموعة “أوبك+”.
وقال مراقبون إن تعديل الصندوق لرؤيته يؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح، في سبيل تحقيق “رؤية 2030″، متوقعين مزيدا من النمو الاقتصادي الفترة القادمة.
صندوق النقد: إن استثمارات الصندوق السيادي من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي
وقال صندوق النقد إن استثمارات الصندوق السيادي للثروة في المملكة (صندوق الاستثمارات العامة) من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي.
واستثمارات الصندوق السيادي جزء محوري في برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد (رؤية 2030) الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وفقا لقناة “العربية” السعودية.
وأضاف بيان الصندوق إلى أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية السوق للعاملين فيها واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية.
كما توقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوما بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.