رويترز : ارتفاع عدد الأمريكيين المؤيدين لعزل دونالد ترامب

45% من الأشخاص البالغين يميلون إلى عزل ترامب،

رويترز : ارتفاع عدد الأمريكيين المؤيدين لعزل دونالد ترامب
محمد عبد السند

محمد عبد السند

1:08 م, الثلاثاء, 1 أكتوبر 19

ارتفع عدد المواطنين الأمريكيين ، الذين يعتقدون أن ثمة ضرورة لعزل االرئيس دونالد ترامب بمعدل 8 نقاط مئوية خلال الأسبوع الماضي، فيما علم مزيد من الأشخاص بالمزاعم التي تشير إلى ممارسة ترامب ضغطا على أواكرانيا لتلويث سمعة جو بايدن منافسه الديمقراطي في منصب الرئاسة، وفقا لما خلصت إليه نتائج مسح حديث.

ووجد المسح الذي أجرته وكالة “رويترز” للأنباء بالتعاون مع “إبسوس”، شركة الأبحاث العالمية ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، أن 45% من الأشخاص البالغين يرون أنه ينبغى عزل ترامب، قياسا بـ 37% أظهرتها دراسة مسحية مشابهة أجريت الأسبوع الماضي.

وأوضح المسح أن 42% أخرى ممن شملهم المسهم قالوا إنه لا ينبغي عزل ترامب من منصب الرئيس، فيما قال 15% إنهم ” لا يعلمون”.

ومن بين الديمقراطيين ذكر 74% أنه ينبغي عزل قطب العقارات والملياردير الأمريكي، بزيادة بواقع 8 نقاط عن الأسبوع الماضي، فيما قال 13% من الجمهوريين إنهم يدعمون عزل ترامب، بارتفاع بمعدل 3 نقاط، ولم تختلف تلك النسبة بين المستقلين ( 37%).

وتعكس نتائج الدراسة نظيرتها في دراسات استطلاع أخرى حديثة، والتي أظهرت أن الدعم العام قد زاد مؤخرا لصالح التحقيقات الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي.

ونشرت لجنة الشؤون الاستخباراتية في مجلس النواب الأمريكي شكوى التبليغ التي تتمحور حولها الفضيحة السياسية المتعلقة بالاتصال بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي الشكوى المدوية المؤلفة من تسع صفحات، يتهم مسؤول استخباراتي الرئيس ترامب بإساءة استغلال السلطة وتجاهل مصالح الأمن القومي بغية دفع دولة أخرى إلى التدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة، حسب نص الوثيقة، مشيرا إلى أن البيت الأبيض حاول التستر على القضية وإخفاء المعلومات الحساسة.

ويشتبه الديمقراطيون في الكونجرس بأن ترامب استغل ملف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا كأداة ضغط على زيلينسكي، لاسيما أن الاتصال جرى في أعقاب قرار البيت الأبيض تجميد قرابة 400 مليون دولار مخصصة لدعم العسكريين الأوكرانيين.

ويطالب الديمقراطيون مجلس النواب بفتح تحقيق عزل فى حق ترامب، مستندين في طلبهم هذا إلى ما يعتبرونه جرائم متعددة مثل عرقلة العدالة وانتهاك بند المكافآت فى الدستور لصالح أعماله التجارية، بجانب تقويض حرية الصحافة.