أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء نمو الاقتصاد السعودي 7% في الربع الثالث عنه قبل عام، فى زيادة أكبر بقليل من تقديرات رسمية لنمو سنوي 6.8% خلال تلك الفترة، بحسب وكالة رويترز.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء فى السعودية إنه على أساس فصلي، نما الاقتصاد السعودي، أكبر مصدر للنفط في العالم ، 5.7 %.
نمو الأنشطة النفطية 9.3%
وأضافت: “يعود نمو الاقتصاد السعودى بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 9.3 % على أساس سنوي”، وتابعت أن النمو في الأنشطة غير النفطية بلغ 6.3%.
وتضرر الاقتصاد السعودى بشدة العام الماضي من جائحة كوفيد-19 وأيضا الانخفاض القياسي في اسعار النفط، لكنه انتعش هذا العام وسط تخفيف قيود مكافحة الوباء وارتفاع أسعار النفط والإنتاج.
توقعات بنمو الاقتصاد السعودى 7.4% فى 2022
وقالت الرياض يوم الأحد إنها تتوقع نمو الاقتصاد 2.9 % هذا العام و7.4 % العام المقبل.
وستعتمد المملكة العربية السعودية بشكل متزايد على صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوقها للثروة السيادية الذي تبلغ قيمة أصوله 450 مليار دولار، لإعطاء دفعة لإنفاق طموح مع إبقاء دفاتر الحكومة متوازنة نسبيا مع ترك مجال لزيادة الديون إذا لزم الأمر.
وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يوم الأحد إنها تتوقع أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية في حوالي 10 سنوات إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام رغم زيادة كبيرة في أسعار النفط ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها جائحة كورونا.
من المتوقع أن تشهد الميزانية انخفاضا 18.2% في النفقات الرأسمالية
ومن بين إجراءات أخرى، من المتوقع أن تشهد الميزانية انخفاضا 18.2 % في النفقات الرأسمالية مقارنة بالتقديرات لهذا العام.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إنه إذا صارت الاحتياطيات عند مستويات كافية، فإن الفائض سيذهب إلى صندوق التنمية الوطني لتمويل القطاع الخاص وإلى صندوق الاستثمارات العامة للدخول في استثمارات.
وأصبح صندوق الاستثمارات العامة الركيزة الرئيسية في خطط تنويع الاقتصاد السعودي في السنوات الماضية.
الصندوق السيادى السعودى يخطط لاستثمار تريليون ريال بحلول 2025
وقال الصندوق أمس الإثنين إنه يتوقع استثمار ما يصل إلى تريليون ريال بحلول 2025.
وقال الصندوق في السابق إنه يعتزم استثمار 150 مليار ريال سنويا بحلول 2025، غير أنه أخفق في تحقيق هذا الهدف في العام الجاري إذ استثمر 84 مليار ريال فقط.
وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس إنه في حالة تحقيق الهدف بالكامل العام المقبل، فإنه سيرفع إجمالي الإنفاق إلى 1.105 تريليون ريال، بزيادة قدرها 9% تقريبا مقارنة بالتقديرات لهذا العام، مضيفا: “في ظاهر الأمر، تبدو ميزانية 2022 متقشفة جدا”.
وتابع “ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن حكومة المملكة يبدو أنها تعتمد بشكل متزايد على الكيانات المرتبطة بالحكومة، وخصوصا صندوق الاستثمارات العامة، لدعم الاستثمار المحلي كبديل للإنفاق الحكومي”.