أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن حكومة أبوظبي بدأت تسويق ”إصدار“ من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طُرحت الشهر الماضي، حيث تطرح أبوظبي مزيدا من السندات المقومة بالدولار الأمريكي.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تسعي فيه حكومات بمنطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب تفشى وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، بحسب وكالة “رويترز”.
وتعنى الخطوة إعادة فتح باب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بالطرح السابق.
وتعرض أبوظبي نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل 2025 وحجمها مليارا دولار، وحوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات استحقاق 2030 وحجمها مليارا دولار أيضا، ونحو 3.5 إلى 3.55% لسندات بثلاثة مليارات دولار تستحق في 2050.
وتقرر تكليف بي.ان.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة، بحسب الوثيقة.
وأظهرت الوثيقة أن حصيلة بيع أدوات الدين، الذي من المرجح استكماله في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ستستحدم ”لأغراض الميزانية العامة“.
ولم يرد حتى الآن متحدث باسم الدائرة المالية في أبوظبي على طلب من رويترز للتعقيب.
أصدرت أبوظبي السندات ثلاثية الشرائح بقيمة سبعة مليارات دولار في ابريل بعد صفقة سندات ضخمة لقطر بعشرة مليارات دولار.
وتلقت أبوظبي الغنية بالنفط، وصاحبة أحد أفضل التصنيفات الائتمانية في المنطقة، طلبات اكتتاب بنحو 45 مليار دولار في طرح أبريل.
فى سياق متصل، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن تتعافى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من تداعيات وباء «كورونا» المستجد تدريجياً اعتباراً من عام 2021.
وحسب تقرير «أونكتاد» الذي استعرض الآثار السلبية للجائحة على الاقتصادات الخليجية، فإن النمو الاقتصادي للمنطقة سينكمش إلى -1.9% في أسوأ الاحتمالات، بينما ينخفض إلى مستوى 0.6% في أفضل الاحتمالات.
وخلال العام المقبل، توقع التقرير أن يتعافى اقتصاد الخليج تدريجياً من تداعيات «كورونا»، مسجلاً نمواً 2.5% في أفضل السيناريوهات، وبنسبة 1.8% في المتوسط، وبنسبة 0.5% في أسوأ التقديرات.
وأشار التقرير إلى أن أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً من الجائحة بدول المنطقة تشمل قطاعات (النقل، التخزين، الفنادق والمطاعم، التجارة سواء الجملة أو التجزئة).
وعلى غرار الدول الأخرى، تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 120 مليار دولار لمساعدة اقتصاداتها على مكافحة تداعيات الوباء، حسب التقرير.
وتابع: «ركزت الأولويات على منع انتشار الوباء ومن ثم منع تطور ركود اقتصادي طويل الأمد مع احتمال حدوث ضرر هيكلي دائم للاقتصاد. لذلك ركزت سياسات دول الخليج بشكل عام على زيادة الإنفاق الصحي ودعم الفئات الضعيفة وتحفيز الطلب».
وأورد «أونكتاد» بأن أزمة «كوفيد-19» أبرزت الحاجة إلى التوسع بقطاعات استراتيجية مثل قطاعات استراتيجية كقطاع الأغذية وقطاع الخدمات الأساسية، فضلاً عن أهمية قطاع التكنولوجيا الرقمية.
ولفت إلى استغلال دول المنطقة للأزمة في إمكانية التوظيف الإيجابي للتغيرات التي ستطرأ على سوق العمل في المنطقة بتقليل الخلل في التوازن الذي تتسم به هذه السوق، وأيضاً بتحسين مستوى الإنتاجية لدى العمالة.
وبين التقرير أن دول الخليج في المجمل تستطيع أن تتحمل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن «كوفيد-19»، إذا ما نجحت في تنسيق السياسات فيما بينها لدعم قطاعات الأعمال التي تضررت من هذه التداعيات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين