خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع يوم السبت للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه “بخطف الدولة”، بحسب وكالة رويترز.
الاحتجاج الحاشد الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر وتقوده رئيسة الحزب عبير موسى، يظهر المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.
وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.
المتظاهرون: لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا
وذكرت وكالة رويترز أن المتظاهرين رفعوا الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها “لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا” و”أوقفوا مهزلة الدستور” و”نريد استعادة البلد المخطوف” و”الشعب جاع”.
وفي تحد لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.
تعيين أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة دستور جديد
وعيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة “دستور جديد لجمهورية جديدة” بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي وهما خصمان لدودان.
الاتحاد العام التونسي للشغل يقاطع المحادثات بشأن الدستور الجديد
وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو.
ويشيد أنصار سعيد به باعتباره رجلا مستقلا ونزيها يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.
ويمضي الرئيس التونسي قيس سعيد في تعزيز قبضته على البلاد منذ سيطرته على سلطات واسعة في يوليو الماضي، فيما يعتبره منتقدون سيرا نحو حكم الرجل الواحد.
ويقول سعيد إنه يهدف إلى إنقاذ بلد كان غارقا في شلل سياسي وأزمة اقتصادية من خلال إعادة تشكيل نظام الحكم وإصلاح دستور 2014، بينما يتهمه خصومه بالانقلاب.
الرئيس التونسى يصدر سلسلة من المراسيم التي ألغت معظم بنود دستور 2014
وبالنسبة للدستور، أصدر سعيد سلسلة من المراسيم التي ألغت معظم بنود دستور 2014 ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم – وهي خطوة قال إنها دستورية لكن عارضها فقهاء القانون.
وأجرى سعيد مشاورات افتراضية حول ما يريده التونسيون لنظامهم السياسي، لكنه شهد مشاركة ضعيفة. ووصف منتقدون المشاورات بأنها موجهة لتحقيق النتائج التي يسعى إليها سعيد.
عين الرئيس أستاذا للقانون لتشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور، لكن العديد ممن تمت دعوتهم للمشاركة رفضوا.
وبحجة أن دستور 2014 تسبب في سنوات من الشلل السياسي، يسعى سعيد إلى طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو – الذكرى السنوية لبدء إجراءاته، وبعد شهر واحد من كتابة الدستور الجديد.