قدم نواب بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، العديد من الملاحظات خلال مناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى وعدد عشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول “منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدّات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.
وفيما يلي ترصد “المال” أبرز 5 ملاحظات لأعضاء بمجلس الشيوخ والتي جاءت بمثابة روشتة للنهوض بهذا القطاع:
برلمانية تنتقد القصور التشريعي لتهيئة مناخ الإبداع وريادة الأعمال
من جانبها طالبت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالتنسيق بين الوزارات فى ملفات ريادة الأعمال ومراكز الإبداع التكنولوجي.
وقالت النائبة إن هناك قصورًا تشريعيًّا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الإبداع وريادة الأعمال، وعلينا الانتباه لهذا الأمر جيدًا، والتصدي له في أقرب وقت.
وأشادت النائبة بأداء وزارة الشباب والرياضة التي تقوم بعمل مشروعات تتعلق بالرقمنة والألعاب الإليكترونية، مطالبة وزارة الإتصالات أن تحذو حذوها بتنى هذا الملف.
وأشارت”سعيد” إلى أن الألعاب الإليكترونية تشكل وعى الأطفال وعلى الوزارات المعنية التعاون فى إنشاء أماكن للألعاب الإلكترونية لانتشال الشباب من الاستهداف عن طريق ألعاب البابجى وإلى ما غير ذلك.
برلماني: من الضروري الربط والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الإتصالات ومراكز الإبداع والابتكار التكنولوجية
وأكد النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاستثمار فى الاتصالات هو المستقبل، منتقدًا عدم الربط والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الاتصالات ومراكز الإبداع والابتكار التكنولوجية.
وأضاف نجاتى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، على سبيل المثال للأسف الشديد لا ترتبط برامجه بالسوق حاليًّا.
وتساءل “نجاتى”:” أين الحكومة من احتضان الشباب الذين لديهم طاقات إبداعية تكنولوجية”.
وقال :” للأسف الشديد عدم احتضان الشباب أصحاب الإبداع أدى إلى هجرة رواد الأعمال والمبدعين الى الخارج”
وتساءل أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خطة وزارة الاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتابع: “إذا أرادت الوزارة أن ترد عليّ الأسئلة فيكون ذلك بالأرقام”.
أحمد القناوي: لم نشهد أي تطوير في برامج المراكز التكنولوجية خلال الـ10 سنوات الأخيرة
فيما قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يعتبر نفسه ابن قطاع تكنولوجيا المعلومات وعالم ريادة الأعمال.
وأضاف القناوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه على مدار سنوات، تابع الكثير منا الدور الهام الذي تقوم به مراكز الإبداع التكنولوجي والمراكز البحثية التابعة لوزارة الاتصالات، والتي كانت، إلى حد ما، مواكبة للتطور الذي يحدث في العالم وقتها، لكن في السنوات العشر الأخيرة لا يوجد أي تجديد أو تطوير لبرامج هذه المراكز، على الرغم من القفزات الهائلة اللى قطعها هذا القطاع عالميا، واللى تولدت منه علوم جديدة متنوعة، تتوافر تطبيقاتها حولنا في كل مكان.
وشدد القناوي، علي ضرورة أن نضع في أذهانا، أن كتير من السلع التي كنا نعتبرها رفاهية أو كمالية الفترة الماضية، أصبحت اليوم هامة وأساسية وربما استراتيجية، وهذا معناه أننا نتكلم عن قضية أمن قومي.
وقال :” عالميا 80% من الشركات الناشئة لا تستطيع الاستمرار فى خلال عامها الأول، ونصف الـ20% المتبقية تتعثر خلال 5 سنوات، أي أنه من كل 10 شركات، شركة واحدة تستطيع الاستمرار، وهذا يعكس المنافسة الشرسة في السوق العالمي. “
وتابع: “أما المعدلات المحلية فلا توجد لها احصائيات رسمية، ولكن من الواضح أنها أقل من المعدلات العالمية بشكل ملحوظ.
فما الذى تقدمه وزارة الاتصالات دعمًا لهذ الشركات، لضمان انتقال سلس من مرحلة الاحتضان التى توفرها الوزارة وبعض شركات التنمية، إلى حد ما، إلى مرحلة الشركات الراشدة التي تستطيع أن تنافس وحدها في السوق؟ “
وأكد القناوي: “أى شركة تحتاج لمدخلات صناعية، ونحن نصعب جدا اجراءات استيراد المكونات الإلكترونية، وتحتاج الشركات أيضا للتمويل، فعلى الرغم من توافره عالميا في هذا القطاع، إلا أن اجراءات دخوله واستقراره داخل مصر وخروجه منها غاية في الصعوبة، وتحتاج الشركات لعمالة ماهرة في هذا القطاع، فيصعب عليها جدا اجتذاب مهندسين ومطورين من الخارج. “
وتابع :” تحتاج الشركات لأسواق لبيع منتجاتها وخدماتها، ولا تساعد الحكومة في ذلك خارجيا أو حتي داخليا، بل لا تشرك الدولة الشركات الرائدة في مشروعاتها الطموحة في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية العملاقة.
وتساءل : ” ما دور الحكومة لتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار في مصر لهذة الشركات، فى وجود منافسة شرسة جدا لدول إقليمية متفوقة علينا في هذا المجال مثل الإمارات وإسرائيل وتركيا ومؤخرا السعودية؟”
وكيل حقوق الشيوخ :ريادة الأعمال لا تزدهر إلا في مناخ من الحرية الاقتصادية
من ناحيته ، قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا أن تزدهر ريادة الاعمال إلا في مناخ من الحرية الاقتصادية والنظر لترتيب مصر في مؤشرات الحرية الاقتصادية سنجده متدني جدا .
وأضاف فريد، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أنه بالنظر لمركز مصر في مؤشر الابتكار العالمي سنجده 114 بينما في المؤشر الداخلي للبيئة التنظيمية 124 وهو انعكاس لتعقد البنية التنظيمية وتحولها من التنظيم للتقيد،
بجانب ذلك فإن هناك العديد من القوانين الغير مفعلة والتي تؤدي لتعطيل ريادة الاعمال أهمها قانون حماية البيانات الشخصية الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الان منذ 2020، وقانون جرائم تقنية المعلومات الذي تشوبه مشاكل في الصياغة، وضعف حقوق الملكية الفكرية وعدم توقيع مصر على الاتفاقيات الخاصة بها.
وتابع: “وجود عدة جهات تنظيمية ورقابية تختلف في تبعيتها يزيد من التقييد والتعقيد لرواد الأعمال
على صعيد البنية التحتية فإن مصر تحتل المركز 74 في مؤشر شمول الإنترنت، والـ83 في سرعة الإنترنت، والـ92 في جودة البنية التحتية التكنولوجي ولسنا وحدنا في العالم وإذا أردنا أن نكون بلدًا جاذبًا علينا العمل على حل هذه المشاكل وأود أن أعرف خطة الحكومة في كيفية العمل على حل هذه الإشكاليات”.
محمود تركي يطالب بخطة لرعاية المبتكرين.. واستدامة المشروعات التكنولوجية
قال النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر بحاجة إلى وضع خطة تنمية شاملة في مجال الاتصالات والإبداع التكنولوجي ورعاية المبتكرين.
وأضاف “ترك”:” نحن نواجه تحديدات كبيرة للغاية، ولذلك نحن جميعًا محتاجين نسمع من وزارة الاتصالات رؤيتها ووضع إستراتيجية متكاملة الفترة المقبلة”.
وأشار “ترك” إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب المقبل على تنفيذ المشروعات.
وقال: “ليس الهدف من تنفيذ مشروعات ولكن الهدف من نجاح واستمرارية المشروعات واستدامتها، ولذلك نحن بحاجة أن توضح لنا وزارة الاتصالات رؤيتها كاملة ليستطيع الجميع وخاصة الشباب لمواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب على جميع المعوقات”.