تكثف روسيا جهودها في محاولة للسيطرة على صادراتها من الحبوب والتحكم فيها كورقة دعم حاسمة أساسية في اقتصادياتها، وسط مخاوف من مشكلات الإمدادت العالمية إضافة الى مصير حربها الجارية مع أوكرانيا غير المعلوم.
وكانت قد تعرضت شركتا “كارجيل”، و”فيتيرا” وهما الأكبر في تجارة الحبوب، لضغوط للتخلي عن أصولهما في روسيا العام الماضي، عندما دعت سلسلة من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك حكام مناطق إنتاج الحبوب الرئيسية في البلاد – موسكو للحد من نفوذ الأجانب في سوق المواد الغذائية في روسيا.
انسحب كبار التجار الغربيين بما في ذلك Cargill Inc. و Viterra وتبعها انسحاب عدد كبير من الشركات الأجنبية من السوق الروسية مما أفسح المجال للحكومة الروسية والشركات المحلية ذات الصلة بالحكومة، وهذا يعزز من قبضة روسيا على صادرات الحبوب للعالم.
وانتعشت سوق القمح المحلي في روسيا عقب الحرب مع اوكرانيا بعد سيطرة 4 شركات فقط على تجارتها مما جعل من موسكو المتحكم الأقوى في أسعار القمح ومستويات التضخم به حول العالم، بسحب ما نشرته “بلومبيرج”.
قال دان باس، رئيس شركة AgResource الاستشارية ومقرها شيكاجو: «إن رغبات روسيا في السيطرة على عالم السلع الأساسية حقيقية، وتأثيرها على الحبوب آخذ في الازدياد».
لطالما هيمنت الحكومة على صناعة الغاز الطبيعي في روسيا، في حين سيطرت الدولة على جزء كبير من إنتاج النفط منذ تولي الرئيس الحالي، فلاديمير بوتن، السلطة، والآن روسيا تشدد قبضتها على الحبوب.
بينما لا يزال التجار الغربيون يشترون البضائع من الموانئ الروسية، فإن الحصول على معلومات حول أشياء مثل أحجام المحاصيل وظروفها والمخزونات والصادرات يكون أكثر صعوبة لأن الشركات المحلية تمتنع عن البوح مثل تلك المعلومات.
ودفعت المشكلات من الجفاف إلى الصقيع المحللين إلى إجراء تخفيضات كبيرة في تقديرات الإنتاج الروسي، مما ساعد العقود الآجلة للقمح على الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو وإحياء المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويتوقع المجلس الدولي للحبوب أن ينخفض إنتاج القمح الروسي بنحو 6٪ هذا العام.
وفي حين ارتفعت أسعار القمح القياسية في الشهرين الماضيين، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 50٪ من الرقم القياسي المسجل في عام 2022 عندما عطلت الحرب تدفقات القمح عن طريق البحر الأسود