تقلصت عائدات روسيا من النفط والغاز بأكثر من الربع، خلال الشهر الماضي، في ظل تراجع أسعار الخام وتقييد تدفقات الغاز إلى أوروبا، بحسب وكالة بلومبرج.
قالت وزارة المالية، يوم الأربعاء، إن عائدات الميزانية من ضرائب النفط والغاز انخفضت 26% في يونيو عن العام الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 529 مليار روبل (5.84 مليار دولار)، حيث تراجعت ضرائب الغاز 54% إلى 125.7 مليار روبل،
بينما انخفضت عائدات النفط الخام والمنتجات البترولية- التي تمثل أكثر من 76% من عائدات الهيدروكربونات- بما يقرب من العُشر إلى 402.8 مليار روبل، وفقًا لحسابات بلومبرج.
تبعات تراجع أسعار النفط
تجهد حرب روسيا في أوكرانيا خزائن الدولة، وسط ارتفاع تكلفة تمويل هجوم الكرملين العسكري، بينما يخضع الاقتصاد لعقوبات غربية. لا تزال ضرائب صناعة النفط والغاز مصدرًا رئيسيًّا للإيرادات على الرغم من أنها تسهم الآن بأقل من الثلث في عائدات الميزانية الروسية.
في وقت سابق من هذا العام، عدَّلت روسيا طريقة تقييمها لأسعار النفط للأغراض الضريبية، في محاولة لتعزيز إيرادات الميزانية، بعد أن فرضت مجموعة الدول السبع سقفًا سعريًّا لمبيعاتها النفطية، وحظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات النفط الخام والمنتجات المنقولة بحرًا.
قدمت وزارة المالية خصمًا لمعيار برنت العالمي، والذي يحدد السعر الأدنى للنفط الخام في البلاد لأغراض الميزانية. إذا تم تداول النفط الروسي أعلى من هذا المستوى، تستخدم الوزارة سعر السوق السائد لحساب الضرائب.
وفي يونيو، بلغ متوسط سعر مزيج الصادرات الروسي الرئيسي “الأورال” 55.28 دولار للبرميل؛ أي أعلى من السعر المحسوب باستخدام آلية الخصم بـ8.6 دولار.
تخطط الحكومة أيضًا لخفض الدعم المالي الذي تقدمه لمصافي التكرير، إلى النصف، في سعيها للحد من إنفاق الميزانية، وتدرس ضبط المؤشرات الحالية ووضع معايير جديدة لتقييم سعر النفط لأغراض الميزانية.
أسهم انخفاض صادرات الغاز إلى أوروبا، التي كانت في السابق أكبر سوق لعملاقة الغاز الروسية “غازبروم”، بشكل أكبر في تراجع عائدات الغاز.
وانخفضت عائدات رسوم تصدير الغاز 86% إلى 30.1 مليار روبل. بلغت عائدات ضريبة استخراج المعادن على الغاز 95.6 مليار روبل، وتأتي وسط زيادة مؤقتة لرسوم شركة “غازبروم” قدرها 50 مليار روبل شهريًّا في الفترة من 2023 إلى 2025.