انتقد مسؤولون روس الخميس، مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موسكو بإطلاق سراح أليكسي نافالني المعارض للكرملين، وهي القضية التي من شأنها زيادة الصدع بين روسيا وأوروبا.
استنكار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
وقالت المحكمة الأربعاء في بيان صحفي، إنها قررت الثلاثاء الطلب من الحكومة الروسية إطلاق سراح نافالني فورا.
وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن “قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير قانوني ويظهر محاولة التدخل في قضية داخلية روسية بشكل صارخ، وهو شيء غير مقبول”.
وأضاف أنه بينما لا تسعى روسيا إلى المواجهة، فإن مثل هذا “القرار المتسرع، الذي يتسم بالانحياز الواضح، يثير العديد من التساؤلات”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن طلب المحكمة الأوروبية هذا يضعف بشدة مصداقية هذه المؤسسة.
وأشارت إلى أن “هذا القرار له عواقب كارثية بالنسبة للقانون الدولي، لأنه من المستحيل استخدام أدوات قانونية لأغراض سياسية بلا توقف”.
ووصف وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشنكو قرار المحكمة بالتدخل الصارخ، الذي لا أساس له، في الشؤون القضائية لدولة ذات سيادة، وذكر أن المحكمة لم تقدم أي بيانات واقعية تؤدي إلى هذا القرار.
وفي وقت سابق من الشهر، حكمت محكمة في موسكو على نافالني بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، مستندة إلى الحكم السابق الصادر ضده مع وقف التنفيذ في عام 2014، واستأنف الناشط، البالغ من العمر 44 عاما، على هذا الحكم وطلب المساعدة الأوروبية.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.