وكالات:
قدر نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش حجم تمويل خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد بنحو 100 مليار روبل، أي ما يعادل حوالي 1.25 مليار دولار.
وفي حديث لنائب رئيس الوزراء الروسي مع الصحفيين يوم الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، قال دفوركوفيتش: “لقد تحدثنا عن المجالات التي ستكون في مركز الدعم الحكومي في العام الجاري، وهي صناعة السيارات، وصناعة وسائل النقل، والصناعات الخفيفة، والبناء. وتقدر القيمة الإجمالية حاليا بـ 100 مليار روبل”.
وأوعز رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع للحكومة يوم أمس الاثنين إعداد خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014، وبسبب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ويتعين على الوزراء والبنك المركزي الروسي العمل وضع تدابير لتحقيق توازن في الميزانية، وخفض الإنفاق، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية للحكومة ضمن برنامج مكافحة الأزمة.
وأفادت وكالة “رويترز” في وقت سابق نقلا عن مصدرين بارزين أن الحكومة الروسية ستخصص 135 مليار روبل (حوالي 1.7 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الحقيقي وذلك في إطار مشروع خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقال أحد المصدرين إن الأموال المخصصة لمواجهة الأزمات قد تزيد إذا لزم الأمر، وذلك بفضل أموال تبلغ 340 مليار روبل متوافرة من تجميد تحويلات تتعلق بالمعاشات.
ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش إلى أن اقتراحات الحكومة النهائية بهذا الشأن ستقدم لرئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتواجه روسيا أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع قيمة عملتها الوطنية، حيث سجل الروبل الروسي الأسبوع الماضي أدنى مستوياته على الإطلاق على خلفية هبوط أسعار النفط. وبلغ سعر صرف الدولار 80.16 روبل، لتعود بعد ذلك العملة الروسية وترتفع معوضة بعض خسائرها.
وعلى إثر هبوط أسعار النفط، عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نظرتها لأداء الاقتصاد الروسي في عام 2016، حيث تتوقع حاليا الوزراة تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بدلا من نمو بنسبة 0.7% توقعته في وقت سابق.